فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص57

مما لا شك فيه أن طبيعة الاقتصاد الوطني لكل بلد من بلدان العالم الثالث تقتضي ضرورة

تنظيمه وازدهاره وضبطه إلى الاستعانة بالمصارف والبنوك ، فرصد الميزانية العاملة للدولة
إنما يحتضنها البنك المركزي عادة ليتم من خلال ذلك الإشراف على ميزانية كل الوزارات
والدوائر المرتبطة بالدولة مالياً ، والإيراد الخارجي سواء أكان لتجارة خارجية أو داخلية أو
مشتركة ، وسواء أكان لتسلم مبيعات الدولة نفسها من النفط والمعادن والحبوب وموارد
الاقتصاد الأخرى ، فإنما يتم تحويلها وإيداعها لدى بنوك الدولة ومصارفها ، سواء أكانت
مباشرة أو بطريق وسيط تجاري أو مالي.

وشؤون الاقتصاد الوطني لا يرتبط بالدولة وحدها ، وإنما يشاركها في بنائه رأس المال

التجاري في القطاع الخاص من التجار والكسبة ، وهؤلاء يرتبطون ارتباطاً مباشراً من حيث
الفرض والإيداع والاعتمادات ، ومعاملات البضائع المستوردة والمصدرة ، والكفالات ، وبيع
السهام والسندات ، والتحويل الخارجي ،