جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص224

غال لا يكتب حديثه، بل نقل أنه ادعى النبوة (1)، لكن مع رواية المحمدين الثلاثة لها قد حكى العمل بها عن الشيخ في الخلاف وابن حمزة وأبي الصلاح، بل عن الاول منهم نسبته إلى رواية اصحابنا، بل دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه، فيمكن أن يكون ذلك جابرا لها، ولعله لذا قال في محكى المختلف: ” الوجه أن تقول إن افادت العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبرها وإلا فالايمان ” (2) وعلى كل حال فالاحتياط مع امكانه لا ينبغي أن يترك، والله العالم.

(ولو جنى على لسانه) بغير قطع كما عن التحرير (فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية قال: في المبسوط: ” نعم لانه) لما نطق بعد أن لم ينطق علمنا أن كلامه ما كان ذهب إذ (لو) كان (ذهب لما عاد) لان انقطاعه بالشلل، والشلل لا يزول، قال: ولا كذلك إذا نبت لسانه لانا نعلم أنه هبة مجددة من الله تعالى، فلهذا لم يرد الدية ” (3).

وعن الفاضل في المختلف أنه قربه، (وقال في الخلاف ” لا) تستعادلان الاخذ كان بحق والاستعادة تفتقر إلى دليل ” (4) (وهو أشبه) عند المصنف، وعن التحرير أنه استحسنه، لكن فيه أن المنساق من النصوص كون الدية على الذاهب دائما دون الذاهب مدة كما هو الفرض، ودعوى أن العائد هبة جديدة لا شاهد لها خصوصا بعد حكم أهل الخبرة بعوده أو عدم علمهم بالحال، بل لو حكموا بعدم عوده فعاد، تبين الخطأ في حكمهم لا أنه تبين بذلك كونه

(1) راجع قاموس الرجال ج 8 ص 334 فان فيه احتمال تعدد محمد بن الفرات وكون المذموم المتأخر، لا المتقدم وهو راوي هذا الخبر.

(2) المختلف، الجزء السابع ص 266.

(3) المبسوط ج 7 ص 136.

(4) الخلاف ج 2 ص 384.