جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص214

فليس إلا الحكومة.

ودعوى استفادة تقديره مما دل على الدية في الجميع الذي قد عرفت ذهاب النطق معه عادة كما ترى.

وحينئذ فما عن المختلف والتحرير ” من أنه إذا قطع نصفه ولم يذهب من الحروف شئ فعليه نصف الدية ” بل جزم به في كشف اللثام أيضا لا يخلو من نظر أو منع بعد حرمة القياس عندنا على غيره، خصوصا بعد عدم اعتبار الشارع الجرم حال ذهاب النطق معه، بل لولا الاجماع والضرورة لامكن القول بعدم شئ فيه في الفرض غير التعزير في حال العمد، بدعوى ظهور الموثق وغيره في دوران الغرامةفيه على ذهاب النطق، وبذلك اتضح لك أن، المدار في صورة قطع بعض الجرم وبعض الكلام أو كله على الحروف لا الجرم خاصة ولا اكثر الامرين كما ستعرف الحال فيه إن شاء الله.

(و) كيف كان ف‍ (- هي) أي حروف المعجم (ثمانية وعشرون حرفا) على المهشور بين الاصحاب كما اعترف به غير واحد، بل المروي عن الخليل أيضا، بل عن ظاهر المبسوط والخلاف والسرائر الاجماع عليه، بل قيل: إنه ظاهر جماعة حتى المصنف هنا وفي النافع لقوله (وفي رواية تسعة وعشرون حرفا وهي مطرحة) وحينئذ فالهمزة والالف حرف واحد لا اثنين كما هو مقتضى الرواية المطرحة وينص عليه – مضافا إلى ما عرفت وإلى ما في كشف اللثام من أنه روى عن الرضا عليه السلام (1).

خبر السكوني (2) عن الصادق عليه السلام ” قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقى بعض كلامه فجعل ديته على حروف المعجم كلها ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من ذلك فبحساب ذلك ” واحتمالأن العدد المزبور من غير الامام بعيد أو ممتنع، بل في كشف اللثام وينص

(1) كشف اللثام ج 2 ص 321.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات المنافع الحديث 6.