جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص113

بجواز التبعيض في التوبة، ويمكن تنزيل كلام من أطلق على ذلك.

بل قد يظهر من البهائي في أربعينه المفروغية من ذلك، فانه بعد أن ذكر جملة من الكلام في التوبة والخروج من توابع الذنوب نحو ما سمعته منهم قال: ” واعلم أن الاتيان بما تستتبعه الذنوب من قضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمكين من القصاص والحد ونحو ذلك ليس شرطا في صحة التوبة، بل هذه واجبات برأسها، والتوبة صحيحة بدونها، وبها تصير أكمل وأتم “.

وهو صريح في ما قلناه، ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض النصوص المحمولة على إرادة التوبة من سائر الذنوب نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) في تفسير قوله تعالى: (2) ” يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا “: ” إن التوبة تجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الاعادة، ورد المظالم، واستحلال الخصوموأن تعزم على أن لاتعود، وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية، وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي “.

وقوله (عليه السلام) أيضا (3) وقد سمع قائلا يقول: استغفر الله تعالى شأنه: ” ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار ؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها: الندم على ما مضى، الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، الثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة، الرابع: أن تعمد إلى فريضة ضيعتها فتؤدى حقها، الخامس: أن تعمد إلى اللحم

(1) لم أعثر عليه عاجلا في كتب الاخبار والتفاسير.

(2) سورة التحريم: 66 – الاية 8.

(3) الوسائل – الباب – 87 – من أبواب جهاد النفس – الحديث 3 من كتاب الجهاد.