جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص450

قلت: لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا بعد أن كان ؟ ما نحن فيه منه.

هذا وفي المسالك في شرح العبارة (المراد أن الدابة في يد المدعى عليه، والمدعيان خارجان فادعى أحدهما أنه آجرها من صاحب اليد وادعى الاخر أنه أو دعه إياها، فان لم يقيما بينة حكم بها لمن يصدقه المتشبث، وإن أقام كل منهما بينة بدعواه تحقق التعارض بين البينتين مع الاطلاق أو اتحاد التأريخين، وحينئذ فيرجع إلى ترجيح إحدىالبينتين بالعدالة أو العدد، فان انتفى بالقرعة، ولو تقدم تأريخ إحداهما بنى على الترجيح به وعدمه، وقد تقدم نظيره في الملك وسيأتي مثله، وقد كان ذكر هذه المسألة في المقصد الثاني أولى، لان الاختلاف فيها اختلاف في العقود).

وفيه – مع أن ظاهره عدم العبرة بتصديق المتشبث مع قيام البينتين – أنه قد جعل المسألة من الاختلاف في العقود الذي معناه اختلاف فيها مع الاتفاق على المالك، وهو غير ما ذكرناه، على أن قوله أولا: (في يد المدعى عليه) يقتضي كون الدعوى منهما عليه، مع أن المسألة في الدعوى بينهما مع قطع النظر عمن في يده، فتأمل.

نعم هي في القواعد مفروضة في اختلاف العقود، قال: (ولو ادعى استئجار العين وادعى المالك الابداع تعارضت البينتان وحكم بالقرعة مع تساويهما) وشرحها في كشف اللثام فقال: (ولو ادعى استئجار العين وادعى المالك الايداع فكل منهما يدعي عقدا مخالفا لما يدعيه الاخر وإن تضمن الاول تسلط ذي اليد على المنافع دون الثاني، فإذا أقام كل منهمابينة تعارضت البينتان، وحكم بالقرعة واليمين مع تساويهما فيما عرفت، ومع نكولهما يقتسمان المنافع بانقسام المدة أو العين في تمام المدة).

وفيه ما لا يخفى حتى دعوى القسمة بينهما على الوجه المزبور، ومن