جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص19

بخصوص ما علمه من الاحكام الخاصة، وليس له هذه الرئاسة العامة أو يكون من قبيل قاضي التحكيم.

وحينئذ فتظهر ثمرة ذلك بناء على عموم هذه الرئاسة أن للمجتهد نصب مقلده للقضاء بين الناس بفتاواه التي هي حلالهم وحرامهم، فيكون حكمه حكم مجتهده وحكم مجتهده حكمهم، وحكمهم حكم الله تعالى شأنه، والراد عليه راد على الله تعالى.

ولا يخفى وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب المجموعة في الوسائل وغيرها، بل كاد يكون من القطعيات، خصوصا مع احتمال أن كثيرا من هذه الشرائط للعامة، كمالايخفى على من لاحظ كتبهم ورأى إكثارهم من ذكر شرائط لادليل لها سوى استحسان مستقبح أو قياس باطل أو نحو ذلك.

ومن المعلوم أن المقبول مما ذكروه ما يكون موافقا لنصوصنا دون غيره، ولعل منه هذا الشرط المذكور المقتضي عدم جواز نصب الامامقاضيا يقضي بالحق وإن لم يكن مجتهدا.

وأما دعوى الاجماع التي قد سمعتها فلم أتحققها، بل لعل المحقق عندنا خلافها، خصوصا بعد أن حكى في التنقيح عن المبسوط في المسألة أقوالا ثلاثة أولها جواز كونه عاميا ويستفتي العلماء ويقضي بفتواهم ولم يرجح، ولعل مختاره الاول مع أنه أسوأ حالا مما ذكرناه، ضرورة فرضه عاميا حين نصبه ثم يستفتي بعد ذلك، مع ظهور الادلة في اعتبار كونه عالما بما وليه حين التولية ولو بالتقليد بناء على ما ذكرناه من كون فتاوى المجتهد أحكامهم، فالقضاء حينئذ بها خصوصا إذا قلنا إن القضاء في زمن الغيبة من باب الاحكام الشرعية لا النصب القضائي وإن ذلك هو المراد من قوله (عليه السلام): ” جعلته قاضيا وحاكما ” فان الفصل