جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص207

المسألة

(الخامسة:)

لا خلاف بين المسلمين في أن الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما.

كما أنه لا خلاف معتد به بيننا في أن الزوجة في الجملة لا ترث منبعض تركة زوجها، بل في الانتصار مما انفردت به الامامية حرمان الزوجة من أرباع الارض، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع على حرمانها من العقار.

نعم عن الاسكافي أنه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والابوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا وغير ذلك.

وإطلاق الولد في كلامه الشامل لمن كان من الزوجة وغيرها يدل على أن مذهبه أن الزوجة مطلقا وإن لم تكن ذات ولد ترث الثمن من جميع تركة زوجها من دون تخصيص، ويلزمه إرثها من جميع التركة الربع إذا لم يكن للزوج ولد.

وفي المحكي عن كشف الرموز أنه قول متروك، بل عن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شئ ما وأنه لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد قال: ” وقد سبقه الاجماع وتأخر عنه ” ونحو ذلك عن المهذب وغاية المرام.

لكن ومع ذلك قد يقال: إن خلو جملة من كتب الاصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع