جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص232

الملتقط إجماعا “.

نعم في القواعد ” في رد العين مع طلب المالك إشكال ” بل في الايضاح أنه الاقوى.

ولكن لا يخفى عليك أنه الاصح عدم الرد، لاصالة بقاء الملك المتفق على حصوله للآخذ، وإنما الكلام في انفساخه بالطلب المزبور.

مضافا إلى ظهور الصحيح (1) المزبور وغيره في الملك اللازم في صورة الاعراض وغيره، وبه يخص قول أبي جعفر (عليه السلام) (2): ” من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه ” بناء على شموله لمثل المقام، إذ أقصاه كون التعارض بينهما منوجه، ولا ريب في أن الترجيح للاول من وجوه، منها: الاستصحاب، ومنها: التشبيه بالمباح، ومنها: الصحة في السند، ومنها: استفادة الملك الاحيائي وغير ذلك.

ثم إنه على القول برد العين فلا إشكال في عدم جواز المطالبة بما حصل منها من النماء كالولد والصوف واللبن ونحوها مما هو نماء ملكه وإن وجد عينه كما صرح به في التنقيح، لانه إن كان له تسلط فعلي فسخ العين خاصة، كالمبيع بالخيار.

وكيف كان فما نحن فيه غير مسألة اللقطة، إذ قد عرفت أن مضمون النصوص المزبورة منه ما هو إعراض كالصحيح (3) المراد منه وصف البعير بما وصف به غيره، ومنه الترك الذي هو أعم من الاعراض، إلا أنه غير الضلال، ولعله لذا اتفقوا على عدم الضمان هنا إلا النادر بخلافه في الشاة الضالة كما تسمعه إنشاء الله تعالى، هذا كله في الحيوان

(1) و (3) الوسائل – الباب 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.