جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص3

صورة فتوغرافية من الصفحة الاولى من كتاب اللقطة للنسخة الاصلية المخطوطة بقلم المصنف طاب ثراه التي هي محفوظة في خزانة مكتبة آية الله الفقيد السيد الحكيم قدس سره (العامة) في النجف الاشرف

+ فهرست عناوين احياء الموات / 0 بيان المستند في إحياء الموات / 7 الارضين / 8 الارض العامرة ملك لمالكها / 8 عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الارضين / 9 تعريف الموات / 9 عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء / 10 الموات للامام ( عليه السلام ) / 10 إذن الامام ( ع ) شرط في تملك المحيا / 11 هل يعتبر الاسلام في المحيي ؟ / 11 حصول الملك للكافر مع إذن الامام ( ع ) له في الا حياء / 12 هل يعتبرالاسلام مع الاذن في الاحياء ؟ / 13 هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة ؟ / 15 عدم الفرق في الموات في بلاد الا سلام وغيره / 17 الارض المفتوحة عنوة للمسلمين / 17 عدم صحة بيع الارض المفتوحة عنوة ولا هبتها / 17 عدم صحة إحياء الارض المفتوحة عنوة لو ماتت / 18 أراضي الموات حين الفتح للامام ( ع ) / 18 كل أرض لم يملكها المسلمون للامام ( ع ) / 19 الارض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده / 20 بقاءالارض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد ال عمران / 21 هل الطسق للامام ( ع ) أو للمحيي الاول لو أحياه ا آخر ؟ / 24 المناقشة في بعض الكليات المتقدمة / 25 الارض التي ليس لها مالك معروف للامام ( ع ) / 27 الفرق في الارض المجهول ما لكها بين الحية والميتة / 27 حكم إحياء الارض ثانيا في زمان الغيبة / 28 الاراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام ( ع ) / 31 جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام / 31 الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء / 32 اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الارض قبل الاحيا ء / 33 اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر / 34 بيان الحد في الطريق وحريمه / 36 عدم الفرق بين الطريق العام والخاص / 39 زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عل يها / 39 حد حريم الشرب / 40 حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم / 40 بيان الحد في حريم البئر / 41 بيان الحد في حريم العين / 44 بيان الحد في حريم الحائط / 46 بيان الحد في حريم الدار / 46 عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة / 49 هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه ؟ / 49 عروقه إليه / 52 اعتبار أن لا يكون المحيامشعرا للعبادة / 53 اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام ( ع ) / 54 اشتراطأن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير / 56 تعريف التحجير / 58 عدم جواز بيع ما يحجر من المباح / 58 حكم ما لو اقتصر على تحجير الموات و أهمل العما رة / 61 عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده / 61 ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله / 61 ثبوت الحمى للامام ( ع ) / 62 عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين / 63 ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي / 64 هل يجوزنقض ما حماه النبي أو الامام لو زالت المصلحة المقتضية له ؟ / 64 القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله / 64 هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة ؟ / 65 كيفية الاحياء / 65 بيان ما يحصل به الاحياء / 65 تحقيق الاحياء في الحطيرة ببناء الحائط دون القف / 65 ما يكتفى به في إحياء المزرعة / 68 عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة / 70 تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها / 72 القول يكون التحجير إحياء والمناقشة فيه / 74 المنافع المشتركة / 76 بيان المنافع المشتركة / 76 عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق / 77 جوازالجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارة / 77 سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام / 78 عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه / 78 عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه / 78 جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة / 81 هل يجوز بناء دكة وأ مستند في الطريق ؟ / 81 هل يجوز بناء السقف في الطريق ؟ / 82 عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة / 82 بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق / 84 القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود / 84 القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود / 85 اختصاص الجالس بما حو له / 85 ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة / 86 عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم / 87 حكم ما لو استبق إثنان إلى مكان / 87 حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق / 87 من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به / 88 سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارا / 89 بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله / 89 سقوط حق الجالس برفع رحله / 89 عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها / 91 سقوطالحق بالقيام لغير ضرورة / 91 عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها / 93 هل السبق بالرحل يوجب الاحقية ؟ / 93 عدم ثبوت الاحقية ببقاء المتاع / 94 حكم ما لو استبق إثنان إلى موضع من المسجد / 94 ثبوت الاحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها / 94 حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر / 95 جواز منع الساكن في المدرسة وغيره / 97 عدم سقوط الاولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر / 97 المعادن / 0 تعريف المعدن / 100 عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء / 101 عدم اختصاص المحجر بالمعادن / 101 هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه ؟ / 101 هل يختص المقطع بالمعادن ؟ / 103 ثبوت الاحقية للسابق إلى المعدن / 103 حكم ما لو تسابق إثنان على المعدن / 104 القول يكون المعادن من الانفال وما يتفرع عليه والجواب عنه / 108 تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء / 110 تملك المعادن الباطنة بالاحياء / 110 جواز إقطاع الامام ( عليه السلام ) المعادن الباطنة / 111 ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة / 112 ثبوت الاحقية بحجر المعادن الباطنة / 112 حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها / 112 تملك الحريم باحياء المعدن / 112 تملك المعدن لو ظهر في الارض المحياة / 113 حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون / 114 حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل / 115 المياه / 0 تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما / 116 تملك الماء بحفر البئر في ملكه / 116 حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره / 117 بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر / 117 حكم بيع الماء / 119 الماء المستبطن محترم كسائر الاموال / 120 جواز بيع الماء كيلا ووزنا / 120 عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع / 120 اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح / 120 ثبوت الاحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع / 122 القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئرالمحفورة في المباح / 123 جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر / 123 تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه / 123 ثبوت الاحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها / 124 مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب / 124 تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث / 124 تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم / 124 حكم حفر البئر في الاراضي المفتوحة عنوة / 125 حكم المعدن الباطن في الاراضي المفتوحة عنوة / 125 حكم حفر البئر في الارض الموقوفة للمسلمين . / 125 حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك / 126 كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه / 127 عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك / 128 حكم ما لو استجد جماعة نهرا / 129 حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة / 131 حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو / 135 حكم ما لو كانت الاراضي كلها منحدرة / 135 للماء وتعذرت القسمة / 136 حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر / 138 عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك / 138 حكم ما لو كان على النهر أرحية متع ارضة / 138 عدم مشاركة المحيي للموات المتأخ ر مع الملاك السابقين في الماء / 138 التردد من المائن في الحكم المتقد م / 139 حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح / 140 حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر / 142 حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له / 142 جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الايدي / 144 كتاب اللقطة / 0 ضبط كلمة اللقطة / 145 تعريف اللقطة / 146 بيان المستند في مشروعية اللقطة / 146 تقسم الملقوط / 147 اللقيط / 147 تعريف اللقيط / 147 عدم دخول المجنون في اللقيط / 148 ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز / 148 هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز ؟ / 148 بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط / 149 اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط / 150 إجبار الاب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط / 152 إلزام الملتقط الاول على أخذ اللقيط إن نبذه / 152 هل الوصي ممن له الحضانة أم لا ؟ / 153 جواز التقاط المملوك / 153 هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف ؟ / 155 ما دل على تملك اللقيط من الزنا / 156 عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع / 156 ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط / 156 تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط / 156 بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه / 156 الملتقط / 158 اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط / 158 عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون / 159 عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد / 159 جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى / 159 عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك / 160 وجوب الانقاذ على المملوك / 160 عدم اعتبار الرشد في الملتقط / 160 هل يعتبر العدالة في الملتقط ؟ / 160 القول باعتبار الاسلام في الملتقط / 160 هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف ؟ / 162 هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق ؟ / 162 عدم اعتبارالعدالة في ملتقط المال / 163 حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أوحضري يريد السفر به / 164 لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك / 165 الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط / 165 الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط / 166 هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط ؟ / 166 هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض ؟ / 169 رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع / 170 عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة / 171 جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة / 172 احكام اللقيط / 173 القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية / 173 استحباب أخذ اللقيط / 174 وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط / 174 تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجزالملتقط عن الحضانة / 174 هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز ؟ / 174 الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده / 175 هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له ؟ / 176 حكم ما لوكان اللقيط على دكة وعليها متاع / 178 حكم الكنز تحت الارض الملقى عليه اللقيط / 178 حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكه / 178 يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء / 178 عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط / 179 استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط / 180 اعتبار الاذن من الحاكم في اانفاق على اللقيط من ماله / 180 مع التعذر / 180 حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب / 181 تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام / 183 تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي / 184 عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين / 184 تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي / 184 بيان المراد من دار الاسلام / 185 المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام / 186 حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط / 188 عاقلة اللقيط الامام ( ع ) إذا لم يظهر له نسب / 188 وارث اللقيط في الفرض هو الامام ( عليه السلام ) / 189 مان جريرة اللقيط على الامام ( عليه السلام ) في الجناية العمدية والخطائية / 189 ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد / 190 الامام ( ع ) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهوصغير / 190 انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس / 190 القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط / 190 عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط / 192 الحكم بحرية اللقيط / 192 حكم مالو قذف اللقيط قاذف / 195 نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية / 197 حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية / 198 قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا / 199 قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما / 200 القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ / 200 هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة ؟ / 201 الحكم باسلام اللقيط وحر يته لوادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته / 201 القول بالحاق اللقيط بالكافرلو أقام بينة على بنوته / 202 احكام النزاع / 202 تقديم قول الملتقط لواختلف مع اللقيط في قدر الانفاق / 202 تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق / 303 عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته / 204 تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة / 204 تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق / 204 تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله / 204 الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين / 205 القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين / 206 صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم / 207 عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا / 208 كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخر / 209 هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح ؟ / 211 حكم لو ادعى بنوة اللقيط إثنان / 212 حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط / 213 حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة / 214 الملتقط من الحيوان / 215 ما يسمى به الضالة / 215 كراهة أخذ الضالة / 215 عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها / 217 استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة / 217 عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلا وماء / 218 عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا / 218 ضمان البعير على الآخذ لو وجده في كلا وماء / 221 عدم براءة الضامن للبعير بارساله / 222 براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم / 223 بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط / 223 المناقة ش في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم / 224 حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه / 224 إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم / 224 هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم ؟ / 225 تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و . . . / 226 جواز أخذ البعير ومطلق الداية وتملكه إذا ترك من جهد / 227 عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه / 230 هل الجهد وعدم الكلا والماء معتبر في أخذ الحيوان ؟ / 230 عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه / 231 عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء / 232 جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة / 233 دفعها إلى الحاكم / 233 بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم / 234 ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها / 234 وجوب تشريف الشاة المأخوذة من الفلاة / 238 هل يتملك الشاة قبل التعريف ؟ / 239 حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة / 240 حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة / 241 عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة / 241 هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ ؟ / 243 بيان المراد من الفلاة / 245 عدم جواز أخذ الضالة في العمران / 246 ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران / 247 هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران ؟ / 247 تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم / 248 وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به / 249 بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها / 251 الشاة الضالة في العمران مضمونة / 252 عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران / 252 ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد / 254 جواز أخذ الضالة الصبي والمجنون / 255 تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون / 255 بيان ما يفعله الولي بعد التعريف / 255 هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه ؟ / 259 هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه ؟ / 260 تعقب إذن المولى كابتدائها / 260 حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن / 260 حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط / 260 قابلية المكاتب للالتقاط / 261 عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه / 261 عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة / 261 عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة / 261 عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة / 261 وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطانا / 262 رجوع المنفق على الضالة بالنفقة / 263 القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه / 264 جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا / 265 ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور / 266 عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق / 267 جواز أخذ المملوك الصغير الضائع / 267 حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره / 269 اللقطة / 0 تعريف اللقطة / 271 بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل / 273 هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة ؟ / 275 هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه ؟ / 275 جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف / 278 هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط ؟ / 279 هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك ؟ / 281 لقطة الدرهم كالزائد عليه / 282 القول بحرمة لقطة الحرم / 282 عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه / 283 القول بكراهة لقطة الحرم / 283 بيان الاقوال في لقطة الحرم / 284 اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم / 284 حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك / 284 شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك / 284 عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد / 289 وجوب تعريف لقطة الحرم سنة / 290 وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها / 290 عدم جواز تملك لقطة الحرم / 290 هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك ؟ / 292 وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم / 294 تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة / 295 مادل على جواز تملك اللقطة مع الضمان / 296 ما دل على جواز التصدق باللقطة / 297 ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة / 297 تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما / 299 ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط / 300 المدار في القيمة على يوم الاكل / 301 هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد ؟ / 301 جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم / 301 رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج / 302 كراهة التقاط النعلين والاداوة والسوط / 302 كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتدوالحبل والعقال / 304 كراهة أخذ اللقطة للفاسق / 305 حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة / 305 تأكد الكراهة مع العسر / 306 استحباب الاشهاد على اللقطة / 307 تعريف الشهود بعض صفات اللقطة / 307 حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون / 307 بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة / 309 إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة / 310 حكم إذا كان للخربة مالك معين / 310 ما ثبت للخرية إنما هو للخربة غير المملوكة / 311 لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة / 311 نقل كلمات الفقهاء في المقام / 313 التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه / 316 المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه / 320 لزوم تعريف لقطة الارض التى لهامالك أو بائع / 322 عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير / 324 التفصيل فيما يوجد في الارض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره / 324 مايوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع / 326 ما يوجد في جوف السمكة للواجد / 327 التقديم أو الجديد / 328 حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور / 328 النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة / 331 عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له / 334 جريان حكم اللقطة على مايودعه اللص عند غيره / 334 عدم الفرق فى اللص بين كونه مسلما أو كافرا / 335 تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين / 336 حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه / 337 عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة / 339 عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك / 340 القول بتملك اللقطة بدون القصد / 340 عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره / 343 هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة ؟ / 345 اللقطة تضمن بمطالبة المالك / 347 المناقشة في التضمين بمطالبة المالك / 347 لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة / 350 تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل / 351 الملتقط / 352 صحة الالتقاط من الصبي والمجنون / 352 صحة الالتقاط من الكافر والفاسق / 352 هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق ؟ / 354 هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لوالتقطوها ؟ / 355 جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا / 356 حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام / 356 حكم ما إذا التقط إثنان دفعة / 357 وجوب التعريف سنة كاملة / 359 عدم اعتبار التوالي في التعريف / 359 بيان الموالاة اللازمة في التعريف / 360 اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس / 361 كيفية التعريف من الالفاظ / 362 الزمان الذي يعرف فيه اللقطة / 363 المكان الذي يعرف فيه اللقطة / 363 كراهة التعريف داخل المساجد / 365 عدم لزوم المباشرة في التعريف / 365 مؤونة التعريف على الملتقط / 365 هل يعتمد على قول النائب في التعريف ؟ / 366 جواز دفع اللقطة إلى الحاكم / 368 حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها / 368 رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها / 368 هل يجب على الحاكم رد اللقطة على الملتقط إذا أراده ؟ / 368 هل التعريف واجب نفسي أو غيري ؟ / 369 عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف / 370 ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول / 372 عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ / 372 هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم / 373 جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه / 373 نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك / 373 لو نوى الامانة / 374 للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك / 374 جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه / 376 النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط / 377 حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها / 377 تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها / 378 حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف / 379 حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها / 379 ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك / 380 حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف / 380 ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد / 380 توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف / 380 عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينة / 383 عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف / 383 عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف / 385 حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها / 385 الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة / 386 حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها / 386 حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الاول / 386 لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط / 387 اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك / 387 حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة / 388 الختام / 389 +