جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص242

ابن إدريس الاجماع أيضا وإن كنا لم نتحققه، لان عبارته المحكية عنه في المختلف كما تحتمل ذلك تحتمل إرادة عموم معقد الاجماع أو إطلاقه فلاحظ.

( وقيل ) والقائل الشيخ والطبرسي والراوندي وسلار والفاضل ووالده وولده والآبي والشهيدان في اللمعة والروضة على ما حكي عن بعضهم: (لا) تثبت، بل عن الخلاف نسبته إلى أكثر أصحابنا، بل عن التذكرة إلى المشهور، بل في الدروس نسبته إلى المتأخرين (اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الاجماع، واستضعافا للرواية المشار إليها، وهو أشبه) عند المصنف وفاقا لمن عرفت.

إلا أن الرواية المزبورة رواها المشائخ الثلاثة (1) عن الصادق (عليه السلام) ” عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال: الشفعة جائزة – وفي الفقية واجبة – في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على اثنين فلا شفعة لاحد منهم “.

ومعتضدة بما في الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان (2) ” أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه، قلت: فانهما كانا إثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع قال له الشريك: أعطني قال: هو أحق به، ثم قال (عليه السلام): لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا “.

وبصحيح ابن سنان (3) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: أنا أحق،

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث 2 – 7 –