جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص5

صورة فوتوغرافية من الصحيفة الاولى من كتاب الغصب للنسخة الاصلية المخطوطة بقلم المصنف طاب ثراه التي هي محفوظة في خزانة مكتبة آية الله الفقيد السيد الحكيم (قدس سره) العامة في النجف الاشرف.

ونقدم شكرنا المتواصل إلى مديرها حيث ساعدنا في المراجعة إلى موارد الحاجة عند الشبهة واختلاف النسخ

+ فهرست عناوين سبب الغصب / 0 تعريف الغصب / 7 التعريفات المذكورة للغصب / 8 المناقشة في التعريف الاول للغصب / 10 عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق الغصب / 14 هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع صاحبها عن إمساكها ؟ / 14 هل تضمن نقيصة القيمة السوقية للمتاع بمنع المالك عن بيعه / 15 ثبوت الضمان بالجلوس على الفراش وركوب الدابة / 17 القول باعتبار نقل المنقول في ثبوت الضمان والجواب عنه / 17 التفصيل في المنقولات بين الدابة والفراش وبين غيرهما / 18 بطلان القول بأن القبض في المكيل والموزون في باب الضمان هو القبض عند بيعهما / 19 ثبوت الضمان بغصب العقار / 19 تحقق الغصب في العقار باثبات اليد عليه مستوليا / 19 عدم تحقق الغصب بدخول ملك الغير بغير استيلاء / 19 حكم ما لو انهدم الدار حين دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء / 20 بيان الصور في الاستيلاء على ملك الغير / 20 الرجوع إلى العرف في صدق الغصب / 21 تحقق الغصب والضمان لو أسكن غيره في دار غيره بلا إذنه / 22 حكم ما لو سكن الدار مع مالكه من دون إذنه / 23 عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا / 27 ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا / 27 ثبوت الضمان بقود الدابة / 28 عدم ثبوت الضمان بقود الدابة حالة ركوب صاحبها / 29 ثبوت الضمان بقود الدابة حين ركوب مالكها إن كان ضعيفا / 29 ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق تلفها وإن كان الراكب قويا / 30 غصب الامة الحامل غصب لحملها / 30 ضمان المشتري حمل الامة المقبوضة بالبيع الفاسد / 31 عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم / 31 هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه / 32 تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة / 33 عدم الفرق في الايادي الغاصبة بين ضمانها بالبيع الفاسد وغيره / 34 الفرق بين من تلف المال في يده وغيره / 34 جواز مطالبة المالك الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا / 34 عدم الفرق في ضمان الايادي الغاصبة بين الجاهل والعالم / 34 عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا / 36 عدم ثبوت الضمان لو تلف الخمر في يد الغاصب بدون تسبيبه / 37 هل يضمن الغاصب للحر الصغير والمجنون لو تلف في يده بسبب آخر ؟ / 37 عدم الفرق بين الصغير والمجنون وبين الكبير والمحبوس في الحكم المتقدم / 38 حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة الصغير في ضمانه بغصبه / 38 ثبوت الاجرة باستخدام الحر / 38 عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به / 39 ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله / 41 هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه ؟ / 41 ضمان الاجرة لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع / 42 عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم / 44 الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر / 44 الخنزير كالخمر في ثبوت ضمانه وعدمه / 45 هل الضمان في الخمر والخنزير بالقيمة عند المستحل أو بالمثل ؟ / 45 بقية اسباب الضمان / 0 السبب الاول للضمان : مباشرة الاتلاف / 46 السبب الثاني للضمان : التسبيب / 46 الاقوال في تعريف التسبيب / 48 عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري / 52 عدم الفرق في التسبيب بين كون المتردي مالكا أو غيره / 53 تقديم المباشر على السبب في الضمان / 54 هل يقدم المباشر على السبب لو قصد الاشتراك ؟ / 55 حكم اجتماع السببين في التلف / 55 الموارد المستثناة من تقديم المباشر على السبب / 56 ثبوت الضمان على المكره دون المكره / 57 عدم رجوع المالك على المكره أبدا / 57 القول بضمان المكره / 58 حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه / 58 حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه / 58 عدم سقوط الضمان باتلاف النفس عن المكره / 59 هل يسقط الضمان الثابت بالجرح بالاكراه / 59 عدم الضمان في تلف مال الغير بارسال الماء أو تأجيج النار في ملك نفسه / 59 المناقشة في الحكم بعدم الضمان في الفرض السابق / 59 عدم الضمان في الفرض المتقدم إذا اتفق عصف الهواء بعد اشعال النار / 60 ثبوت الضمان في الفرض المذكور إذا تجاوز عن قدر الحاجة / 60 ثبوت الضمان في الفرض السابق مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز عن قدر حاجته / 61 الفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين عروض الريح بعد التأجيج / 62 ما يتفرع على السبب / 62 ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مسبعة فقتله السبع / 62 عدم الفرق بين الصغير والمجنون في الفرض المتقدم / 62 عدم الضمان في إبقاء الكبير في المسبعة واتفاق تلفه / 63 عدم ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مضيعة فافترسه السبع اتفاقا / 63 هل يثبت الضمان لو غصب الشاة فمات ولدها جوعا ؟ أو حبس مالك الماشية فاتفق تلفها ؟ أو غصب دابة فتبعها الولد ؟ / 64 ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت / 66 ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق / 66 ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار / 66 ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه / 66 عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم / 66 عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق / 66 عدم ثبوت الضمان بفتح الباب على مال فسرق / 67 عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق / 68 ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف / 69 ثبوت الضمان بسقوط مافي الظرف بفعله أو بما يستند إليه / 69 هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ؟ / 69 ثبوت الضمان على من أسقط الظرف فسال ما فيه دون من فتح رأسه / 71 حكم ما لو فتح رأس الظرف شخص فأخذ مافيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه / 71 ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فذاب وضاع مافيه دون من فتح رأسه / 71 ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فتح رأس ظرفه المالك / 71 ثبوت الضمان لو حل رباط سفينة فغرقت / 71 القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان / 71 القبض بالسوم موجب للضمان / 72 كل قبض موجب للضمان / 73 ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة / 73 هل العين المقبوضة بالاجارة الفاسدة مضمونة ؟ / 74 النظر الثاني في الحكم / 0 وجوب رد المغصوب ولو تعسر / 75 عدم جواز إلزام المالك بأخذ القيمة / 75 وجوب القيمة على الغاصب لو أدى رده إلى فساده / 76 هل يجبر الغاصب على إخراج المغصوب وإن كان مؤديا إلى الخراب وفساده ؟ / 76 وجوب نزع اللوح المستدخلة في السفينة مع عدم الخوف على نفس أو مال محترم / 76 عدم وجوب نزع اللوح من السفينة مع خوف الغرق على حيوان أو مال محترم / 77 احتمال إلزام الغاصب بذبح الحوان الذي يخاف عليه الغرق بنزع اللوح من السفينة / 77 وجوب نزع اللوح من السفينة لو كان المال الذي يخاف عليه الغرق للغاصب / 77 وجوب تفصيخ السفن المتعددة لاستخراج اللوح لو اختلطت السفينة بها / 77 القول بجواز أخذ المالك ماله من الغاصب وإن استلزم تلف نفسه / 78 حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب / 79 ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه / 79 ضمان قيمة الخيط المغصوب المخاط به جرح الحيوان المحترم إن خيف التلف من نزعه / 80 حكم ما لو مات الحيوان المحترم الذي خيط جرحه بالمغصوب / 82 جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الحيوان غير المحترم / 82 جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الكافر الحربي والمرتد والزاني و المحصن / 82 لزوم رد المغصوب مع الارش لو تعيب عند الغاصب / 82 ضمان قيمة المغصوب لو كان العيب الحاصل فيه في التزايد / 83 القول برد المغصوب مع أرش العيب المتزايد / 83 ثبوت الضمان في الجرح لو ترك المداواة حتى مات / 84 عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية / 85 ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليا / 85 الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى / 86 هل يستفاد من آية الاعتداء حكم المثلى ؟ / 86 التحقيق عن المراد بالمثلي / 88 تعريف المثلي وما أورد عليه / 89 تعيين المراد بالمثلي / 93 ضمان القيمة عند تعذر المثل / 94 القيمة المضمونة هي القيمة يوم الاقباض / 94 الاقوال في تعيين القيمة المضمونة / 95 بيان المراد بتعذر المثل / 96 عدم تعيين القيمة التي حكم بها الحاكم إذا تغيرت / 97 حكم ما لو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في مكان الاتلاف / 98 هل يعتبر في أداء المثل مراعاة الزمان والمكان ؟ / 99 ضمان الغاصب القيمة في القيمي / 100 القول بتعلق الضمان بالقيمة يوم الغصب / 101 التحقيق عما يستفاد من صحيحة أبي ولاد / 101 القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف / 103 القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد وتضعيفه / 104 اختيار القول بضمان القيمة يوم التلف / 105 ضمان الذهب والفضة بمثلهما / 107 القول بضمان الذهب والفضة بنقد البلد / 107 حكم ما لو تعذر المثل في ضمان الذهب والفضة / 108 ضمان الاصل والصنعة بغصب المصنوع / 109 عدم ضمان الصنعة المحرمة / 110 ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف الصنعة المحرمة / 111 ضمان الدابة المغصوبة وما يرد عليها من النقصان / 112 مساواة بهيمة القاضي وغيره في الارش / 112 الرجوع إلى الارش السوقي فيما يرد على أعضاء الدابة / 113 ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها / 113 القول بأن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين تمامها / 115 ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر / 116 القول بضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك المغصوب / 117 ضمان القاتل غير الغاصب قيمة المملوك ما لم تتجاوز دية الحر / 119 ضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك غير الغاصب / 119 ضمان الغاصب قيمة المملوك لو مات في يده / 119 انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له / 120 دية المملوك في الجنايات المقدرة / 121 الرجوع إلى الحاكم في الجنايات غير المقدرة / 121 ثبوت أكثر الامرين من المقدر والارش على الغاصب / 122 حكم ما لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه قيمته / 123 للمالك الرجوع إلى كل من الغاصب والجاني / 126 ضمان الغاصب ما يقتص من العبد المغصوب بجنايته / 126 ضمان الغاصب ما يلزم العبد المغصوب من المال بجنايته / 126 حكم ما لو زادت جناية العبد عن قيمته ثم مات / 127 حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق قيمته عند الودعى / 128 حكم ما لو جنى العبد في يد المالك بما تستغرق قيمته ثم غصب / 128 حكم ما لو مات العبد في يد الغاصب بعد جنايته عند المالك / 129 حكم ما لو زادت قيمة المملوك بالجناية / 128 مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد مع القن في الاحكام السابقة / 129 المغصوب منه يملك البدل والغاصب لا يملك المبدل / 129 هل يجب على المالك رد البدل إذا دفع الغاصب العين ؟ / 133 كيفية الملكية المتعلقة بالقيمة في الايادي المتعاقبة / 137 ضمان الغاصب اجرة المغصوب من حين الغصب إلى حين دفع البدل / 138 القول بضمان الغاصب اجرة المغصوب إلى حين إعادته / 138 حكم مالو غصب خفين وأتلف أحدهما / 139 حكم ما لو شق ثوبا نصفين فأتلف أحدهما / 140 حكم ما لو غصب قردا من خفين فأتلفه / 140 هل يضمن الغاصب ما نقص من قيمة أحد الخفين باتلاف الآخر / 141 عدم تملك الغاصب العين المغصوبة بتغييرها / 142 ضمان الغاصب المأكول الذي أطعم المالك / 142 حكم ما لو أطعم الغاصب غير المالك / 145 حكم ما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى ونتجت ولدا / 145 ضمان الغاصب اجرة الضراب والنقص العارض على الفحل / 146 ضمان الاجرة والارش بغصب ما له أجرة فنقص في يده / 147 ضمان الغاصب النقصان العارض على الزيت بغليانه / 148 حكم ما لو أغلى الغاصب العصير فنقص وزنه / 149 النظر الثالث في اللواحق / 0 لا شئ للغاصب لو أوجد في المغصوب ما يزيد به قيمته / 150 ضمان الغاصب النقص الوارد على المغصوب بفعله / 150 للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا / 153 للغاصب إزالة صبغة عن الثوب وضمان الارش لو ورد به نقص / 153 للمالك إزالة صبغ الغاصب عن الثوب / 156 عدم لزوم إجابة المالك الغاصب ولا العكس لو أراد أحدهما ما لصاحبه / 157 حصول الشركة بين الغاصب والمالك بزيادة عين في المغصوب / 158 حكم ما لو بيع الثوب مصبوغا بنقصان / 158 حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب بالصبغ المغصوب / 159 حصول الشركة بخلط الدهن المغصوب بمثله / 160 هل تحصل الشركة بخلط الدهن بأجود أو أدون منه / 161 ضمان المثل لو خلط شيئا بغير جنسه / 165 فوائد المغصوب مضمونة / 166 ثبوت الضمان في منفعة ما له اجرة / 167 الزيادات الحاصلة للمغصوب في يد الغاصب مضمونة / 169 ضمان أرش نقصان القيمة بزوال الصفة التي حصلت عند الغاصب / 169 ضمان قيمة العين والزيادة لو تلفت بعد حصول الزيادة عند الغاصب / 170 حكم ما لو زادت قيمة المغصوب ثم زالت ثم عادت / 170 حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بتجدد صفة غير التي زالت / 172 حكم ما لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته / 174 عدم الضمان في الزيادة التي لا تغير القيمة / 175 عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد / 175 المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه مضمونة / 175 ضمان ما يزداد من قيمة المقبوض بالبيع الفاسد / 176 ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف / 176 ضمان المشترى للعين المغصوبة ومنافعها مع علمه بالغصب / 177 للمالك الرجوع على الغاصب والمشتري للمغصوب / 177 رجوع المشتري الجاهل بالغصب بالثمن على البائع / 179 رجوع المشتري على البائع الغاصب بما أنفقه / 181 حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة / 181 هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب / 182 تختر المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة / 182 حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري / 184 لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم / 185 القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق / 185 القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة / 187 تداخل أرش البكارة والعشر / 187 لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه / 188 لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الاقتضاض باصبعه / 188 وجوب العشر لو وطأ الجارية بالعقد بزعم الصحة / 190 ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها / 190 حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب / 190 لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد / 191 على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا / 191 ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة / 191 عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا / 191 التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها / 192 هل غاصب الامة يضمن دية جنينها ؟ / 193 حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب / 194 حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه / 194 حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب على الوطء / 195 الولد الذي تلده الجارية الزانية رق لمولاها / 196 ضمان الغاصب الواطئ للجارية لما تنقص بالولادة / 196 ضمان الغاصب للولد لو مات في يده / 197 عدم الضمان لو وضعت الولد ميتا / 197 لزوم دية جنين الامة لو سقط الجنين بالجناية / 197 حكم ما لو علم الغاصب حرمة الوطء دون الامة وبالعكس / 197 القول بأن الزرع والفرخ للغاصب إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه / 198 القول بأن الزرع والفرخ للمغصوب منه / 198 حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا / 199 الزرع والغرس للزارع وإن كان غاصبا للارض / 202 لزوم اجرة الارض وإزالة الزرع والغرس على الغاصب / 205 لزوم طم الحفر على الغاصب وأرش الارض إن نقصت / 205 عدم لزوم إجابة الغاصب صاحب الارض لو بذل القيمة الغرس / 205 عدم لزوم قبول صاحب الارض اجرتها لو دفعها الغاصب / 205 لزوم طم البئر المحفورة في الارض المغصوبة / 206 هل للغاصب طم البئر مع كراهية المالك لذلك / 206 سقوط الضمان عن الغاصب لو رضي المالك باستبقاء البئر / 206 ثبوت الضمان على السبب لو حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بالهدم / 207 ضمان صاحب الدابة الهدم إن لم يكن من أحدهما تفريط / 208 حكم ما لو ادخلت دابة رأسها في قدر لا يمكن إخراجها إلا بالكسر / 209 جواز إسناد الحائط بجذع بغير إذن مالكه / 213 ضمان الغاصب قيمة العبد المغصوب المقتول قصاصا / 214 حكم ما لو غصب العبد مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع / 214 حكم ما لو ارتد العبد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك / 215 ضمان الارش لو ارتد العبد في يد الغاصب ثم مات في يد المالك / 215 ضمان الغاصب أقل الامرين من قيمة العبد ودية الجناية لو طلب ولي الدم الدية / 216 لزوم دفع الغاصب القيمة التي ثبتت بالغصب لو مات العبد الجاني / 216 حكم ما لو جنى العبد المستودع بالمستغرق فقتل / 218 ضمان الغاصب الارش لو اقتص من العبد فيما دون النفس / 218 حكم ما لو جنى العبد عند سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك بعد الغصب / 218 حكم مالو مات العبد عند الغاصب بعد الجناية بالمستوعب عند المالك والغاصب / 220 ضمان الغاصب قيمة العبد لو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه / 220 عدم الضمان على الغاصب لو جنى على سيده خطأ / 221 حكم ما لو عفا السيد على مال / 221 حكم نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب / 221 حكم قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب / 222 مسائل التنازع / 223 تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في قيمة المغصوب بعد تلفه / 223 هل يقدم قول المالك في قيمة المغصوب مع العلم بكذب الغاصب / 225 الاختلاف في وقت ارتفاع قيمة المغصوب / 225 تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن / 226 تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب / 226 حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح / 229 حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح / 230 لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ / 231 لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية / 231 حكم ما لو مات العبد وخلف مالا / 232 الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده / 232 تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب / 235 تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه / 236 كتاب الشفعة / 0 تعريف الشفعة / 238 ما تثبت به الشفعة / 0 ثبوت الشفعة في الارضين / 241 القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل / 241 القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل / 242 ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض / 247 هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا ؟ / 248 عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين / 249 هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى / 249 عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار / 249 القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان / 250 عدم ثبوت الشفعة فيما يضر قسمته / 251 بيان المراد من الضرر في المقام / 254 ثبوت الشفعة في الحمام والنهر والبئر مع عدم الضرر / 254 هل تدخل الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض ؟ / 256 عدم دخول حبال الدلاء في الشفعة / 257 عدم ثبوت الشفعة في الثمرة وإن بيعت مع الاصل / 257 عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة / 257 ثبوت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق / 258 عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها / 262 عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك / 263 هل يلحق الشرب بالطريق ؟ / 264 عدم ثبوت الشفعة في الدار بالشركة في أس الجدار / 264 حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع المشترك صفقة / 265 عدم ثبوت الشفعة في الانتقال بغير البيع / 266 عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليه الشريك مع غيره / 267 القول بثبوت الشفعة للموقوف عليه / 268 المقصد الثاني في الشفيع / 0 الشريك الذي يأخذ بالشفعة / 270 اشتراط الاسلام في الشفيع إذا كان المشتري مسلما / 270 عدم ثبوت الشفعة بالجوار / 270 عدم ثبوت الشفعة في المقتسم / 271 هل تثبت الشفعة لاكثر من شريك واحد ؟ / 272 سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن / 279 ما يتحقق به العجز / 281 سقوط حق الشفعة بالمماطلة / 281 سقوط حق الشفعة لو هرب / 282 حكم ما لو كان الثمن في غير بلد الشفيع / 283 ثبوت الشفعة للشريك الغائب / 286 عدم الفرق بين طول الغيبة وقصرها / 286 عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد / 286 المقصد الثالث فى كيفية الاخذ / 320 المقصد الرابع فى لواحق الاخذ بالشفعة / 386 المقصد الخامس فى التنازع / 444 +