جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص364

وجهان، وكذا المرهون كما قدمنا الكلام فيه سابقا.

(وأما الصيغة فهى إما)

معلقة على شرط يكون به نذر

(بر أو زجر أو)

لا فتكون به نذر

(تبرع، فالبر قد يكون شكرا للنعمة، كقوله: إن اعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر)

أو عافاني الله أو نحو ذلك

(فلله علي كذا، وقد يكون)

شكرا

(دفعا لبلية كقوله: إن برئ المريض أو تخطاني المكروه فلله علي كذا)

ويسمى نذر مجازاة أيضا.

(و)

أما نذر

(الزجر)

فهو

(أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي كذا وإن لم أفعل كذا فلله علي كذا)

وبالجملة ففي المسالك ” كل واحد من المزجور عنه والمجازي عليه إما أن يكون طاعة أو معصية أو مباحا، ثم إما أن يكون من فعله أو فعل غيره خارجا عنهما، لكونه من فعل الله كشفاء المريض، ومتعلقه إما فعل أو ترك، فهذه صورة المسألة، والجزاء على الطاعة كأن يقول: ” إن حججت – على معنى إن وفقني الله للحج – فلله علي صوم كذا شكرا ” والزجر عنها كذلك إلا أنه قصد به الزجر عنها والجزاء على المعصية، كقوله: ” إن شربت الخمر فلله علي كذا ” زجرا لنفسه أو شكرا عليها، والمائز القصد كذلك، ولا ريب في انعقاد الاول منهما دون الثاني، وفي جانب النفي كقوله: ” إن لم اصل فلله علي كذا ” أو ” إن لم أشرب الخمر.

” فان قصد في الاول الزجر وفي الثاني الشكر على توفيقه له انعقد دون العكس، وفي المباح يتصور امران نفيا وإثباتا، كقوله: ” إن أكلت أو لم آكل فلله علي كذا ” شكرا على حصوله أو زجرا على كسر الشهوة، وتتصور الاقسام كلها في فعل الغير، كقوله: ” إن صلى فلان أو قدم من سفره أو أعطاني ” إلى غير ذلك من أقسامه، وضابط المنعقد من ذلك كله ما كان طاعة وقصد بالجزاء الشكر أو تركها وقصد الزجر، وبالعكس في المعصية، وفيما خرج من فعله يتصور الشكر دون الزجر، وفي المباحالراجح دنيا يتصور الشكر، وفي المرجوح الزجر وعكسه كالطاعة، وفي المتساوي