جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص330

اختياره، إلا أن التحقيق خلافه، فيصدق على المفروض أنه أول داخل، لكن عنالمبسوط إن قال: أول من يدخل الدار من عبيدي حر فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم ينعتق الاثنان، لانه لا أول منهما، ولا الثالث، لانه ليس بأول، فان قال: أول من يدخلها من عبيدي فهو حر (1) فدخلها اثنان معا وثالث بعدهما تحرر الثالث وحده، لانه أول داخل وحده، وقد روى في أحاديثنا أن الاثنين ينعتقان لانهم رووا (2) أنه إذا قيل أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأمين أنهما ينعتقان، وظاهره اعتبار الواحد في الاول، وربما أشعر به عبارة المتن، ولكنه في غير محله، ضرروة صدق الاول على الواحد والجماعة.

(و)

كيف كان ف‍

(لو قال: ” آخر من يدخل ” كان لاخر داخل)

وهو الذي لم يلحقه غيره، وهو وإن كان مطلقا يتحقق بما بعد موته ما دامت الدار باقية إلا أنه كان لاخر داخل

(قبل موته لان إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة)

بشهادة العرف، خصوصا بعد ما في المسالك من أن أضافة الدار إليه تقتضي الملك، ولا يتحقق بعد الموت، فالجمع بين الاخير وكون دخوله لدار الحالف يقتضي وجود صفة الدخول حال الحياة، لتحقق دخوله داره، وأيضا فقوله: ” وله كذا ” يقتضي ثبوته في ذمته على تقدير الدخول، ولا يتحقق ذلك إلا في حال الحياةلان الميت لا يثبت في ذمته شئ إلا في مواضع نادرة ليس هذا منها وإن كان لا يخلو من نظر فتأمل ولو فرض عدم دخول غير الواحد إلى أن مات كان له جعل الاول، لعدم صدق الاخر عليه، إذ الظاهر اعتبار مسبوقيته بغيره، وإلا كان الاول والاخر واحدا، والله العالم.

(1) هكذا في النسختين الاصليتين الا ان الموجود في المبسوط ” من عبيدى وحده فهو حر ” وهو الصحيح فان هذا القيد هو الفارق بين الصورتين.

(2) الوسائل الباب – 31 – من كتاب العتق الحديث 1 والمستدرك الباب – 27 – منه الحديث 1 و 2.