جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص252

(حروف القسم)

، فقال: الله لافعلن ولكن

(على تردد)

ينشأ من وروده لغة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله: ” وكانه الله (1) ما أردت إلا واحدة ” وكون الجر مشعرا بالصلة الخافضة، وبناء اللغة على الحذف والتقدير، ومن استمرار العادة على الحلف بغير هذه الكيفية، بل لا يعرف ذلك إلا خواص الناس، والاصل البراءة، وعن الشيخ في الخلاف اختياره.

ولكن لا يخفى عليك أن

(أشبهه الانعقاد)

لاندراجه في إطلاق الادلة بعد أن يكون صحيحا في اللغة، نعم لو رفع أو نصب أشكل إجراء حكم اليمين بأنه لحن، لكن في المسالك الوجهان، بل قال: ” أولى بالوقوع هنا مع النصب، لجوازه بنزع الخافض ” وفيه أنه غير مطرد، والفرق بينهما وبين الاول واضح، ولعله لذا اقتصر المصنف عليه.

ولو قال باله وشدد اللام وحذف الالف بعدها فهو غير ذاكر لاسمه تعالى صريحا، فان البله هي الرطوبة، لكن في المسالك ” إن نوى به اليمين انعقد، لانه لحن شائع في ألسنة العوام والخواص، وقد يستجيز العرب حذف الالف في الوقف لان الوقف يقتضي إسكان الهاء، فالوجه وقوع اليمين به مع قصده “.

وفيه ما لا يخفى بعد فرض كونه لحنا، ضرورة اشتراط الجريان على القانون العربي في الصيغة العربية في القسم وغيره، نعم إن ثبت ما ذكره من جواز حذف الالف في الوقف مطردا على وجه يشمل المقام وفرض حصوله كذلك اتجه الانعقاد حينئذ.

(ولو قال: ها لله كان يمينا)

بلا خلاف ولا إشكال، لانه مما يقسم به لغة، وتقديره في مثل ” لا ها الله فعلت ” لا والله فعلت ” وها التنبيه يؤتي بها في القسم عند حذف حرفه، بل عن ابن هشام في المغنى أنه يجوز في الصيغة المزبورة

(1) هكذا في النسختين الاصليتين المبيضة والمسودة والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف والصحيح كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله لركانة: ” ” الله ما أردت الا واحدة ” راجع سنن البيهقى ج 7 ص 342.