جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص228

وأجاب عنه في المسالك بأن تخصيصها بذلك من حيث دلالتها على الذات من غير احتمال مشاركة غيره، ومع ذلك ليست من أسمائه تعالى المختصة ولا المشتركة، وإنما جعلوها في المرتبة الاولى لمناسبة التقسيم، فان أسمائه تعالىلما انقسمت إلى أقسام كثيرة: منها المختص به والمشترك الغالب به، وغيره والدال على صفة فعل وغير ذلك من الاقسام لم يناسب إدخال هذه في جملة الاقسام ولو ناسب بعضها لانها ليست أسماء، ولا تأخيرها عنها لانها أخص به تعالى من كثير من الاقسام، فأفردت قسما، وجعلت أولا لجهة اختصاصها، ولكونها قسما لا ينقسم، وما هذا شأنه يقدم في القسمة على ما ينقسم، واسم الله وإن كان أدل على الذات منها إلا أنه من جملة أسمائه تعالى، فناسب ذكره مع باقي الاسماء، فلم يكن فيما ذكروه من التقسيم قصور من هذا الوجه، وإن كان ما اعتبره حسنا أيضا إلا أنه غير مناف لما ذكره الجماعة.

قلت: إن كان المراد ما ذكره فالسؤال والجواب لا حاصل له، ضرورة رجوعه إلى مجرد لفظ وتسمية، ولا ريب في أن صدق الحلف بالله على الحلف باسمه المختص به العلمي أتم.

بل عن سيد المدارك في نهاية المرام احتمال اختصاص الحلف بلفظ الجلالة، لدعوى تبادره من النصوص (1) الامرة بالحلف بالله وإن كان مخالفا للاجماع في الظاهر، بل والمحكي عن الشيخين، بل قد يمنع التبادر بعد ملاحظة سياقتلك الاخبار الظاهر في إرادة ذاته المقدسة من لفظ المزبور لا خصوصها.

بل في الرياض ” مع أن في الصحيحة التعبير بالاله وبالله (2) وعليه ينتفى

(1) الوسائل الباب – 15 و 30 – من كتاب الايمان.

(2) هكذا في النسخة الاصلية الا أن الموجود في الرياض ” مع أن في الصحيحة الاولى وقع التعبير بالا به لا بالا بالله، وعليه ينتفى خصوصية اللفظ ” والمراد من الصحيحة التى أشار إليها هي صحيحة محمد بن مسلم الاتية في الصفحة التالية الرقم (6)