جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص217

لاحدهما، فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الاخر، ولان العقد الذي تشخص بالعوض الذي يدعيه المالك غير العقد الذي تشخص بما يدعيه العامل، فكان الاختلاف فيه كالاختلاف في الجنس، وهذا هو الذي اختاره العلامة في القواعد.

ولكن في المسالك فيه نظر، لان العقد متفق عليه، وإنما الاختلاف في زيادة العوض ونقصانه، فكان كالاختلاف في قدر الثمن في البيع، وقدر الاجرة في الاجارة، والقدر الذي يدعيه المالك متفق على ثبوته فيهما، وإنما الاختلاف في الزائد، فيقدم قول منكره، وقاعدة التحالف أن لا يجتمعا على شئ، بل يكون كل منكرا لجميع ما يدعيه الاخر، ثم على تقدير التحالف فالذي يثبت بعد تحالفهما فيه الاوجه المتقدمة من اجرة المثل والاقل واختار في القواعد ثبوت أقل الامرين ما لم يزد ما ادعاه المالك على اجرة المثل، فيثبت الزيادة بتقريب ما سبق ويبقى الاشكال في توقف ثبوت ما يدعيه المالك زائدا عن اجرة المثل أومساويا على اليمين، كما مر.

قلت: قد تقدم الكلام منا في نظير المسألة في كتاب البيع وغيره، وقلنا هناك: إن المدار على كيفية إبراز الدعوى، فان أبرزاها على وجه يقتضي اختلافهما في تعيين شخص ما وقع من السبب فلا ريب في أن المتجه التحالف، ضرورة اقتضاء دعوى كل منهما نفي ما يدعيه الاخر واتفاقهما على جنس العقد الذي قد تشخص بالشخص الذي اختلفا فيه لا ينافي ضابط التحالف، كما هو واضح.

وإن أبرزاها على وجه يقتضي الدعوى من أحدهما والانكار من الاخر كما لو كانت في الزيادة والنقصان من حيث كونهما كذلك فلا ريب في أن القول قول المالك، كما اعترف به في جامع المقاصد في المقام، فقال: إنه إذا كان صورة الاختلاف بينهما ” استحق عليك كذا بسبب الفعل الفلاني ” فقال المالك: ” بل كذا ” فانه يحلف لنفي الزائد ولا يمين من طرف العامل، وهو مؤيد لما تقدم