جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص198

فالظاهر أنه يستحق بالعمل دون التسليم ” وهو لا يخلو من وجه.

ثم إن الموت كالفرار كما اعترف به في التذكرة والمسالك، بل في الروضة وإن كان في داره أيضا لاشتراكهما في عدم صدق الرد، لكن في القواعد ” يحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة ” بل في الايضاح هو الاقوى، لان المانع ليس من قبله، وأن الرد الممكن عادة قد حصل، وتسلميه من الموت ليس داخلا تحت قدرة البشر، بل ربما مال إليه في الجملة في جامع المقاصد والروضة، إلا أنه كما ترى.

ولذ اعترف بضعفه في المسالك، إذ لا دخل في ذلك لاستحقاق الجعل على العمل المخصوص المنفي في الصورتين.

(والجعالة)

جائزة من الطرفين، سواء قلنا بكونها عقدا أو إيقاعا بلا خلاف أجده، كما اعترف به في المسالك والكفاية، بل في التذكرة أنها عقد جائز من الطرفين إجماعا، مضافا إلى أن المستفاد من أدلتها كونها بمنزلة أمر للغير بعمل له اجرة، فلا يجب المضي فيه من الجانبين.

نعم عن أبي علي لو جعل عاما لمن جاء بالابق فخرج الناس عند عمومه لما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ بذلك، ويمكن إرادته ما صرح به في التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك من أن العقد إنما ينفسخ إذا علم العامل بالفسخ منكالوكيل إذا لم يعلم بالعزل، وهو وإن كان لا يخلو من إشكال إذا لم يكن إجماعا، ضرورة اقتضاء كونها من الجائز انفساخها بالفسخ علم العامل أو لم يعلم، وعدم انعزال الوكيل حتى يعلم بالعزل إنما هو لدليله المقتصر فيه عليه خاصة، فيستحق حينئذ اجرة المثل لا المسمى لما عمله بعد الفسخ، أما لما عمله قبله ففيه احتمالان: أحدهما ذلك أيضا، والثاني نسبته من المسمى كما ستسمع.

وعلى كل حال فلا إشكال في جوازها بل ظاهر كثير منهم وصريح بعض أنها كذلك قبل التلبس وبعده، لكن في المتن أنها

(جائزة قبل التلبس، فان تلبس فالجواز باق في طرف العامل ولازم من طرف الجاعل، إلا أن يدفع