جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص362

يتمول يصح أن يقال له نصف معتد به وإن لم يتمول، بخلاف نصف ما لا يتمول فهو فاسد، لما ذكرنا من الوصية بالمجموع لا بالزيادة منفردة، سواء نصفها أم لا ” وإن كان فيه ما لا يخفى من منافاة العرف لما ذكره.

(ولو قال: ضعوا عنه ما شاء) أو ما شاء من مال الكتابة (فان شاء وأبقى شيئا) ولو قل، بل في كشف اللثام وإن لم يتمول (صح) بلا إشكال ولا خلاف (وإن شاء الجميع قيل) والقائل الشيخ في المحكي من المبسوط: (لم يصح) أما في الثاني فظاهر، لان ” من ” للتبعيض وأما في الاول فلان فيه ” من ” مقدرة، فهي كالموجودة، وإلا لقال: ” ضعوا عنه النجوم ” (و) حينئذ فلابد أن (يبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ) بل لو قلنا بعدم تعين ” من ” للتبعيض خصوصا المقدرةلترددها بينه وبين التبيين أمكن أن نقول: إن البعض معلوم على التقديرين، والجميع مشكوك فيه، لقيام الاحتمال، فيرجع إلى معنى التبعيض وإن لم نحمل عليه بالخصوص، ولو دلت القرينة على إرادة التبيين أو إرادة الجميع من غير اعتبار من عمل بها.

وربما احتمل وجودها في الصورة الاولى على إرادة ما يتناول الجميع، لكن ظاهر المصنف خلافه، لقوله: ” بقرينة حال اللفظ ” المحتمل لارادة الافتقار إلى تقدير ” من ” التي لا يتيقن من معناها إلا التبعيض، ولارادة حال التركيب الذي أشرنا إليه من أنه لو اريد الجميع لقال: ” ضعوا عنه النجوم ” وإن نوقش في الاخير بالفرق بين الارادتين فانه في الاولى جعل المشيئة إليه في إرادة البعض والجميع، وهذا الفرض لا يتأدى بقوله: ” ضعوا عنه النجوم ” الذي مدلوله وضع الجميع خاصة لا جعل المشيئة إليه، والاغراض تتفاوت في ذلك، ولعله لذا كان خيرة الفاضل في القواعد وشرحها للاصبهاني تناول الجميع فيه دون المذكور فيه لفظ ” من ” ويمكن أن يريد بحال اللفظ دعوى الفهم عرفا من أمثاله عدم إرادة الجميعوإن كان هو مقتضاه لغة خصوصا في المجرد من لفظ ” من ” ولعل هذا هو الاولى،