جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص49

وإنما لحوقه به بالاقرار المفروض انتفاؤه، لانه ناف له، ولا ينافي ذلك إلحاق الشارع الولد به مع العلم بوطئه على وجه يمكن تكون الولد منه، ولم يعلم وطء لغيره ولا تهمة، بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم انتفائه عنه لو نفاه في هذا الحال، وإنما ينتفي عنه لو لم يعلم الحال، ويمكن أن يعلم بعدم تكونه منه لسبق وطئه له على وجه لا يمكن تكونه منه، وحينئذ لا يلحق الولد به إلا باقراره، فان نفاه انتفى عنه، بل لا يحكم بلحوقه به إذا لم نعلم وطءه لها على وجه يمكن تكون الولد منه وإن علمنا كونها موطوءة له سابقا على وجه لا يمكن تكون هذا الولد منه، بخلاف الزوجة، فان احتمال وطئه لها كاف في لحوق الولد بعد أن كانت مدخولا بها.

ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما سمعت من كلام الفخر من أن معنى كونها ليست فراشا أنه لا يلحق ولدها به إلا باقراره أو بوطئها وإمكان لحوقه به وإن اعترض عليه في المسالك بما سمعت، بل لا يخفى عليك دفعه بعد الاحاطة بما ذكرنا،بل لعل التأمل الجيد في كلامه يقتضي ما ذكرناه من أنه لا ينتفي حينئذ بنفيه في الحالين المزبورين.

ومن الغريب أنه في المسالك قد اختار ما ذكرنا على تقدير كون الامة فراشا ولم يتنبه لدفع أصل الاشكال فيه، قال: ” وعلى تقدير صيرورتها فراشا بالوطء هل يستمر لذلك ما دامت على ملكه أم يختص الحكم بالولد الذي يمكن تولده من ذلك الوطء خاصة، حتى لو أتت بولد بعد أقصى الحمل من الوطء الذي يثبت باقراره أو البينة لا يلحق به بدون الاقرار به ؟ وجهان من حصول شرط الفراش وهو الوطء، فنزل منزلة العقد الدائم على الحرة، لان وطء الامة إما تمام السبب للفراشية أو شرط فيها، وعلى التقديرين حصل الفراش به كالعقد، فيستمر الحكم حينئذ كما استمر حكم الفراش بالعقد، ولم يشترط بعد ذلك ظهور وطء يلحق به الولد، ومن ضعف فراشية الامة ودلالة تلك النصوص (1) الموجبة لالحاق الولد به على كونه

(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.