جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص223

ترتب أثر السبب عليه دليل فساده، ويمتنع الحكم بصحته بعد فساده آناما.

ولعله لذا قال المصنف: (وهو تحكم) إذ لا دليل على تعيين ذلك من بين المحتملات، بل فيه أنه يستلزم تأخر العتق عن الاعتاق بقدر ما يتوسطهما الملك وإن اعتذر عنه بأن تأخير العتق عن الاعتاق بسبب أنه إعتاق عن الغير، ومثله واقع في قوله: ” أعتقت عبدي عنك بكذا ” فان عتقه يتوقف على قبول المعتق عليه، ويلزم منه تأخر التعق عن الاعتاق، ولكن لا يخفى عليك وضوح الفرق بين المثالين.

ومن هنا قيل كما عن المفيد والعلامة والفخر أنه يحصل الملك بشروعه في لفظ الاعتاق، ويعتق إذا تم اللفظ لمجموع الصيغة، فالجزء علة للملك، وهو ملك الامر والكل سبب لزوال ملكه عنه بالاعتاق، وفيه أنه يستلزم صيرورته ملكا للامر قبل تمام الصيغة، فلو فرض ترك إكمالها خرج عن ملكه ولم يقع العتق.

وقيل: إنه يحصل الملك للمستدعي بالاستدعاء ويعتق عليه إذا تلفظ المالكبالاعتاق، وفيه ما عرفت وزيادة.

وقيل: إنه يحصل الملك والعتق معا عند تمام الاعتاق، وأورد عليه في المسالك بأنه وإن كان فيه سلامة من المحذور السابق، إلا أن اشتراط وقوع العتق في ملك يقتضي تقديم الملك على التعق فلا يتم وقوعهما في وقت واحد عند تمام لفظ العتق.

وفيه أنه يمكن الاكتفاء بالتقدم الذاتي الحاصل فيما بين العلة والمعلول، نحو ما قلناه في شراء من ينعتق عليه، ونحوهما يقال فيما لو قال: ” أنت وكيلي على بيع داري ” مثلا، فيقبل الوكالة بأن باع مثلا، فان البيع حينئذ كاشف عن قبول الوكالة، وهو إيجاب للبيع، وقد حصلا في زمان واحد، لكنهما مترتبان طبعا، ونظائره في ذلك كثيرة.

بل قد يقال: إنه يكفى في الصحة اتحاد زمانهما لصدق كون العتق في ملك، إذ ليس معناه اعتبار سبق الملك على العتق زمانا.