جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص64

حينئذ، كما أن الاجماع وإطلاق النصوص (1) على جواز الخلع لمن لاعدة لها أو كانت عدتها عدة بائن كالمطلقة ثلاثا، فلا يتوهم اقتضاء النصوص المزبورة اختصاص مورد الخلع بالرجعية باعتبار ما فيها من أنه إن رجعت رجع، بدعوى كون ذلك كاللازم لماهيته، إذ هو كما ترى.

فتحقق حينئذ أنه لا رجوع لها حيث لا رجوع له لعدم عدة أو لانقضائها أو لغير ذلك، لا أقل من أن يكون ذلك هو المستفاد من النصوص (2) المزبورة، فيبقى عدم جواز رجوعها في غيره على أصالة عدم الجواز.

بل قد يقوى بملاحظة الاخير عدم صحة رجوعها مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محله، لان الثابت من الادلة المزبورة رجوعها في حال العلم بذلك، أما الصحيح الاول (3) الذى قد اعتبر في شرطه كونها امرأة له فأقرب مجازاته حالعلمه الذى يكون فيه حينئذ أحق ببضعها، وأما الموثق (4) فجواب الشرط فيه الخطاب بقول: ” لارجعن ببضعك ” الذى لا ينطبق إلا على حال العلم، وأما الثالث (5) فاختصاص دلالته في حال العلم واضح، ولم نقف على غيرها، فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع، مؤيدا بقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار “.

ودعوى ظهورها في أن الشرط ثبوت رجوعه شرعا أعم من أن يرجع أم لا ومتى كانت العدة رجعية كان رجوعه جائرا سواء علم أم لم يعلم، كما لو طلق رجعيا ولم يعلم بجواز الرجوع فيها فترك إلى انقضاء العدة فان ذلك لا يخرج العدة عن كونها رجعية واضحة المنع بعد الاحاطة بما ذكرنا من انحصار الدليل في النصوص المزبورة التي لا ينكر عدم استفادة حكم غير الفرد المزبور منها، لعدم

(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الخلع والمباراة.

(2 و 4) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث – 0 – 3.

(3) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 9.

(5) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4.

(جواهر الكلام – ج 4)