جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص256

وظاهره عدم اشتراطه في النطفة والعلقة العلم أو الظن بكونها مبدأ نشوء آدمي، وهو ظاهر المبسوط، ولعل الوجه فيه أن النطفة مبدأ مطلقا شرعا، وأن العلقة إنماأريد بها الدم الجامد المتكون من النطفة كما فسرت به في بعض كتب اللغة، وظاهر أنه مبدأ له البتة، وعبر عن الدم الجامد الذي لا يعلم تكونه من النطفة بالدم المتجسد الخالي عن التخطيط.

قلت: قد عرفت أن المدار على صدق الحمل عرفا، لا كونه نشوء آدمى، فانه أعم من ذلك، وهذا هو الوجه في تقييد المصنف وغيره بذلك، بل لعل الخبر (1) المزبور كذلك، لا أقل من الشك في صدق الحمل بالمفروض، وقد صرح المصنف وغيره بعدم العبرة به وقد عرفت وجهه، بل الظاهر عدم العبرة بظن أنه حمل فضلا عن الشك، لاعتبار العلم في مصاديق الالفاظ.

لكن في القواعد ” الشرط الثاني: وضع ما يحكم بأنه حمل أو ظنا، فلا عبرة بما يشك فيه ” وشرحها في كشف اللثام ” أي مستقر في الرحم آدمي أو مبدأ له، علما وهو ظاهر أو ظنا لقيامه مقام العلم في الشرع إذا تعذر العلم، ولانها إذا علقت دخلت في اولات الاحمال، وربما أسقطت، فان لم يعتبر الظن لم يكن أجلها الوضع، فلا عبرة بما يشك فيه اتفاقا، إذ لا عبرة بمجرد الاحتمال مع مخالفة الاصل “.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل دعوى قيام الظن بأنهحمل مقام العلم واضحة المنع، ويمكن أن يريد الفاضل الظن المخصوص الناشئ من شهادة القوابل كما سمعته منه في التحرير، وإن كان فيه ما عرفت أيضا من عدم الدليل على قبول شهادتهن بذلك.

وأما الوضع فالمرجع فيه الصدق عرفا، فلا يصدق على خروج البعض متصلا أو منفصلا ولو المعظم إلا ما لا ينافي صدق وضعه عرفا من تخلف بعض الاجزاء، وهو واضح.

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب العدد الحديث 1.

(جواهر الكلام – ج 16)