جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص119

أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها وتكون معه إلى الحيض أي الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لا تحيض، فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة “.

وفي صحيح ابن مسلم (1) عنه عليه السلام أيضا ” طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤهافقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية “.

وفي صحيح أبى بصير (2) عن الصادق عليه السلام تفسير طلاق السنة بما سمعته في صحيح زرارة، قال: ” وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ” الحديث.

إلى غير ذلك من النصوص.

وكيف كان (فالبائن ما لا يصح للزوج بعده (معه خ ل) الرجعة) بها، (وهو ستة) بلا خلاف نصا (3) وفتوى:

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.

(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 1 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 وذيله في الباب – 2 – منها الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 1 و 2 و 3 و 8 من أبواب العدد والباب – 3 – من أبواب أقسام الطلاق.