جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص118

عليهما، وما ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الاخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى الاصحاب أجمع، وسيأتي بيانه في عبارة المصنف، ولكن الظاهر من الاخبار اختصاصه بالطلاق الرجعي، وعلى هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدة “.

قلت: هذه المتعبة لا حاصل لها إذا كان المراد منها مجرد بيان اصطلاح لا بيان عنوانات أحكام شرعية مختلفة، وليس إلا في الطلاق العدي بالنسبة إلى تحريمالابد في التسع، ولا خلاف نصا (1) وفتوى في أنه ما سمعته في عبارة المصنف دون غيره، وحينئذ ليس هذا الاختلاف إلا مجرد اصطلاح ونحوه مما لا يترتب عليه حكم شرعي، فيكون الامر فيه سهلا.

لكن قد استفاضت النصوص في تقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة، بل في صحيح زرارة (2) عن الباقر عليه السلام ” كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشئ، قال زرارة: قلت لابي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين على ذلك، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين، فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطاب، إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه، وعليه نفقتها والسكنى مادامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة، قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله تعالى: (3) فطلقوهن – إلى آخره – فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها في يومه ذلك إن أحب

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب أقسام الطلاق.

(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 1 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 وذيله في الباب – 2 – منها الحديث 1.

(3) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.