جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص355

واضح، فتأمل جيدا فإنه ربما دق، والله العالم.

(ولو ارتدت) الزوجة الممكنة (سقطت النفقة) لخروجها بذلك عن الزوجية ظاهرا فيتبعها سقوط النفقة حينئذ (و) لكن (لو غاب واسلمت عادت نفقتها عند إسلامها) وإن كان قد انكشف بذلك عدم خروجها عن حكم الزوجية بالارتداد السابق الذي فرض تعقبه الاسلام بالعدة إلا أنه لما فوتت عليه التمكين من الاستمتاع بها بسوء اختيارها الارتداد كان ذلك موجبا لسقوط نفقتها على القولين، ضرورة كونه بحكم النشوز أو أعظم منه بالنسبة إلى ذلك وإن فارقه عند المصنف والمحكي عن الشيخ بعود النفقة بعودها في غيبته وإن لم يعلم بذلك، بخلافه فانه لا تعود حتى يعلم ومضي زمان وصوله أو وكيله إليها كما عرفت، وذلك (لان الردة سبب السقوط وقد زالت) فيزول المسبب بزوالها، لان المعلول عدم عند عدم علته،فيبقى حينئذ مقتضى النفقة الذي العقد والتمكين بحاله، لان الفرض عدم خروجها عن قبضته بالارتداد وإن منعه الشارع عن وطئها والاستمتاع بها.

(وليس كذلك الاولى) أي الناشزة وقد غاب عنها ناشزة (لانها بالنشوز خرجت عن قبضته فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضته) وذلك لا يكون إلا بعد إعلامه ومضى الزمان المذكور.

وربما أشكل ذلك بأن الارتداد مانع شرعى من الاستمتاع وقد حدث من جهتها، ومتى لم يعلم الزوج بزواله فالواجب عليه الامتناع منها وإن حضر، ولا يكفي مجرد كونها في قبضته مع عدم العلم بزوال المانع الذي جاء من قبلها فأسقط النفقة، نعم هذا الفرق يتم لو كان المانعان حصلا في غيبته ولم يعلم بهما فان نشوزها بخروجها من بيته إذا أسقط النفقة لم تعد برجوعها إلى بيته، لخروجها عن قبضته، فلابد من عودها إليه، ولا يحصل ذلك حال الغيبة، بخلاف ما لو ارتدت ثم رجعت ولما يعلم بهما، فان التسليم حاصل مستصحب، والمانع حصل وزال وهو لا يعلم به، فلم يتحقق من جهته الامتناع منها لاجله بخلاف ما لو علم.

لكن في المسالك ” يمكن الجواب عن ذلك بأن العقد لما اقتضى وجوب النفقة