جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص203

من غير فرق بين الضرب وغيره، إلا أنها مترتبة على حسب ترتب النهي عن المنكر فجوازها حينئذ مع النشوز مستفاد من الاولوية، وفيه أنه وإن وافق ظاهر الايةبالنسبة إلى ثبوت الثلاثة على خوف النشوز، لكنه مناف لظاهرها بالنسبة إلى التخيير بين الثلاثة والجمع، لان الواو لمطلق الجمع، أللهم إلا أن يستفاد من ترتب أفراد النهي عن المنكر، لكن الكلام في أن ذلك منها ؟ ضرورة عدم النشوز بها وعدم ثبوت حرمتها بدونه، على أنه مناف أيضا لما سمعته من الاجماع المحكي المعتضد بما عرفت من عدم جواز الضرب إلا على النشوز.

ومن هنا عكس ابن الجنيد فيما حكي عنه بجعل الامور الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل، ولم يذكر الحكم عند ظهور أماراته، وجوز الجمع بين الثلاثة ابتداء من غير تفصيل، فقال: ” وللرجل إن كان النشوز من المرأة أن يعظها ويهجرها في مضجعها، وله أن يضربها غير مبرج ” ويظهر منه جواز الجمع بين الثلاثة والاجتزاء بأحدها أو باثنين منها، ولعله، لان ذلك حقه، فله فيه الخيار ولان الواو لمطلق الجمع المقتضي جوازه والتخيير، والمراد من الخوف في الاية العلم، لقوله تعالى (1): ” فمن خاف من موص جنفا ” فأول الخوف و استغنى عن الاضمار الذى تكلفه غيره.

لكنه فيه أنه مناف لقاعدة ترتب أفراد النهي عن المنكر، بل يمكن دعوىأن يكون المراد من الاية ذلك، ولعله لذا جعل العلامة في الارشاد الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل، كما سمعته من ابن الجنيد، لكن جعلها مترتبة مراتب الانكار.

ولعل ذلك أولى من جميع ما تقدم، ومما عن بعض العلماء من التفصيل أيضا من جعل الامور الثلاثة مترتبة على مراتب ثلاثة من حالها، فمع ظهور أمارات النشوز يقتصر على الوعظ، ومع تحققه قبل الاصرار ينتقل إلى الهجر، فان لم ينجع وأصرت انتقل إلى

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 182.