جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص198

بجديدة مع المظلومة، أو نحو ذلك، فانه لا يتمكن من القضاء مادام تحته أربع زوجات، لاستيعاب حقوقهن الليالي، بل وكذا إن فارق التى باتها عندها ولم يجدد نكاحها ولا نكاح غيرها مع المظلومة بناء على أنه لا عبرة بالقضاء حينئذ إلا من نوبة المظلوم بها، وإن كان فيه نظر واضح، ضرورة عدم الفرق بعد وصول حقها إليها بين أن يكون من نوبتها أو مما فضل له من دوره، والله العالم.

المسألة (التاسعة:)(لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه: (كان عليه للاخرى مثلها) إذا كان ذلك منه على جهة القسمة، وما يمضي عليه في السفر بين البلدين لا يحسب من لياليه ولا من ليالي إحداهما وإن لم يكن على وجه القسمة لم يلزمه للثانية إلا خمس لانه نصف الدور فنصف العشر حقها ونصفها تبرع، ولعله لحاجة الاطلاق المزبور إلى التقييد المذكور نسبه المصنف إلى القيل أو للشك في وجوب القسم مع عدم اجتماع النساء في بلد واحد، بل كان بينهما مسافة فصاعدا، فله حينئذ الاقامة عند كل واحدة ما يشاء.

هذا ولكن في المسالك بعد أن ذكر ذلك عن المبسوط قال: ” وجهه ما أشرنا إليه من أن المبيت عند واحدة من الزوجات زيادة على الليلة توجب المبيت عند الاخرى مثلها مراعاة للعدل بينهن، وأن جواز المفاضلة بين الاثنتين والثلاث مشروط بجعل القسم ليلة ليلة ونقل المصنف له بصيغة القيل يؤذن باستشكاله، ووجه ما علم من أن للزوج مع الاثنتين نصف الدور فينبغي أن يكون له من العشر نصفها، ولكل واحدة منهن ربع، فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان ونصف “.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما قدمناه سابقا خصوصا فيما ذكرهأخيرا، بل لم أعثر على غيره قد جزم بالحكم المزبور، وفي حاشية الكركي على