جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص149

الفائدة المطلوبة منه.

بل (وكذا لو كان مجنونا و) إن كان (يقسم عنه الولي) بأن يطوف به عليهن أو يدعوهن إليه أو بالتفريق، نعم إن لم يوثق به أو لا ينتفع به في مثل ذلك فلا قسمفي حقه، وإن أمن وكان قد قسم لبعض نسائه ثم جن فعلى الولي أن يطوف به على الباقيات قضاء لحقوقهن، كما يقتضي ما عليه من الدين، وكذا إذا طلبن القسم بناء على اشتراك حق القسم بينهما، وإن قلنا باختصاصه بالزوج لم يجب على الولي الاجابة، ولو أردن التأخير إلى أن يضيق فيتم المؤانسة فلهن ذلك، وإن لم يكن عليه شئ من القسم بأن كان معرضا عنهن أجمع أو جن بعد التسوية بينهن فان رأى منه الميل إلى النساء أو قال أهل الخبرة: إن غشيانهن ينفعه فعلي الولي أن يطوف به عليهن، أو يدعوهن إلى منزله، فان جار في القسمة أثم.

وهل على المجنون القضاء بعد الافاقة ؟ المشهور على ما حكي نعم، وفي المسالك ” لو قيل بعدم الوجوب كان وجها، لان المجنون غير مكلف، والقضاء تابع للتكليف بالفعل أو ثابت بأمر جديد، وهو منتف هنا ” وفيه أن قضاء ذلك من تأدية الحق الثابت في ذمة المجنون بحكم خطاب الوضع كالدين ونحوه، ثم قال: ” ولو انتفى الميل والمصلحة لم يجب على الولي أن يقسم به، ويظهر من العبارة وجوب القسم به مطلقا، وهو يتم على القول باشتراك الحق بين الزوجين وطلبن ذلك، لكن المصنف لا يقول به، كما سيأتي، فعدم الوجوب هنا أجود “.

هذا، وفي القواعد ” ولو كان يجن ويفيق لم يجز له أن يختص واحدة بنوبة الافاقة إن كان نوبتها مضبوطا، بأن يجن يوما ويفيق يوما مثلا، بل يطرح أيام الجنون وينزلها منزلة أيام الغيبة، ويقسم أوقات الافاقة، فلو أقام المجنون عند واحدة لم يقض لغيرها إذ لا اعتداد به، ويحتمل القضاء، ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الافاقة وإلى الولي القسمة أوقات الجنون، فيكون لكل منهن نوبة من كل من الحالتين، وإن لم يكن نوبة الافاقة مضبوطا فأفاق في نوبة واحدة قضى للاخرى ما جرى لها في الجنون، أي لم يعتد، لكونه عندها في الجنون وإن كان بقسمة الولي،