جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص26

العقد بتعدد إيجابه وقبوله، فضلا عما فرضه من المثال المتحد فيه الايجاب اكتفاء في العلم بالمهر بهذه المقابلة، وأنه لا دليل على اعتبار الازيد من هذالمعلومية، خصوصا لو قلنا بالصحة في البيع لو قال: ” بعت زيدا العبد وبعت عمرا الدار بمأة في ذميتهما ” وقال كل واحد منهما أو وكيله ” قبلت “.

كما أنه عرفت تحقيق الحال فيما (لو تزوجها على خادم غير مشاهدة ولا موصوفة) وأنه (قيل) بل هو المشهور (كان لها خادم وسط، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة (1) أو على دار على رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام) (2) بما لا مزيد عليه فلاحظ وتأمل، والله العالم بحقيقة الحال.

(ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله ولم يسم مهرا كان مهرها خمس مأة درهم) بلا خلاف أجده فيه، بل هو مجمع عليه مع قصدهما عالمين، بل ظاهر الاصحاب ذلك مطلقا، بل في الروضة وغيرها الاجماع عليه، لاطلاق الادلة وعمومها المؤيدة لما سمعته سابقا من احتمال المهر من الجهالة ما لا يحتمله غيره، مضافا إلى خبر أسامة بن حفص (3) القيم لابي الحسن موسى عليه السلام المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده، وبالانجبار بما عرفت قال: ” قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنةنبيه صلى الله عليه واله، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فما لها من المهر ؟ قال: مهر السنة قال: قلت: يقول أهلها: مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة، وكلما قلت له شيئأ قال، مهر السنة ” فلا وجه للاشكال في ذلك بعد ما عرفت بأن تزويجها على الكتاب والسنة أعم من جعل المهر مهر السنة، كما لا يخفى، إذ كل نكاح مندوب إليه بل جائز فهو على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله

(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب المهور الحديث 2.

(2) راجع التعليقة (2) من ص 20.

(3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب المهور الحديث 1.