جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص94

إن العارفة لا توضع إلا عند العارف).

(ومنها) المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده (1) (إن لامرأتي اختا عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها، قال: لا ولا نعمة ولا كرامة، إن الله تعالى يقول (2): فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن) بل ربما استفيد من ذيله الاستدلال بالروايات المستفيضة بل المتواترة (3) المتضمنة كفرهم الذي إن أريد منه الحقيقة كانت دلالته واضحة، وإلا كان المراد المشاركة في الاحكام التي منها ما نحن فيه.

بل ربما استدل أيضا بالنصوص المتواترة (4) أيضا الدالة على عدم جواز نكاح الناصب، بناء على أن المراد منه المخالف، لقول الصادق عليه السلام في خبر المعلى ابن خنيس المروي عن العلل (5) (ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لانك لا تجد أحدا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا) وفي المرسل المروى عن الشيخ والكليني (6) عنه

(1 و 4) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث – 4 – 0 -.

(2) سورة الممتحنة ج 60 – الآية 10.

(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب حد المرتد الحديث 13 و 14 و 18 و 19 و 21 و 23 و 24 و 25 و 27 و 28 و 29 و 38 و 43 و 44 و 48 و 49 ومن كتاب الحدود والباب – 10 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحدييث 15.

(5) الوسائل الباب – 68 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص، وهو يروى عن معاني الاخبار مع اختلاف في اللفظ، وهذا بعينه مروي عن العلل في خبر عبد الله بن سنان الذي رواه في الوسائل بعد رواية معلى بن خنيس وأشار إليه في الوسائل أيضا في الباب – 2 – من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3 من كتاب الخمس.

(6) الوسائل الباب – 21 – من أبواب الصدقة الحديث 2 من كتاب الزكاة.