جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص43

إشكال، والحمد لله المتعال، والله هو العالم بحقيقة الحال.

هذا وقد قال المصنف تبعا لجماعة: (وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين) أي لا يجوز النكاح فيهم إلا مؤجلا أو ملك يمين، ففي صحيح ابن مسلم (1) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية ؟ قال: لا،ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها) وخبر منصور الصيقل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية) ونحوه خبرا محمد بن سنان (3) وحماد بن عيسى (4) عن الرضا وأبي عبد الله عليهما السلام، فالجمع بين الصحيح المزبور وبين مادل على عدم جواز نكاح المشركات والكوافر (5) وبينها قاض بذلك، مضافا إلى مشابهة المتعة لملك اليمين، بل وإلى ما دل على أن المجوس كتابيون – بناء على أن حكمهم عند المصنف ذلك من مرسل الواسطي (6) عن الصادق عليه السلام قال: (سئل عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا فاذنوا بحرب، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إنى لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ؟ فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله: إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور) ونحوه

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 13 – من أبواب المتعة الحديث 5 – 4 – 5 والثالث مرسل حماد بن عيسى.

(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 و 3 و 7.

(6) الوسائل الباب – 49 – من أبواب جهاد العدو – الحديث 1 من كتاب الجهاد.