جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص446

(ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور) بل لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به، بل في كشف اللثامنسبته إلى قطع الاصحاب عدا المصنف هنا، بل في الانتصار الاجماع عليه في ذات العدة، بل عن الغنية والحلي وفخر المحققين الاجماع عليه مطلقا، وفي محكي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام (1) ” ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ” وفي الرياض عن بعض متأخري الاصحاب أنه قال: ” وروى أن من زنى بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه، ولم تحل له أبدا ” قال: وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه، كما هو ظاهر الانتصار وجماعة، هذا.

مضافا إلى ما قيل من أولوية ذلك من العقد عليها مع عدم الدخول في حال العلم، ومن العقد عليها مع الدخول في حال الجهل.

لكن الانصاف أن العمدة في ذلك الاجماع، ولا فرق في إطلاق معقده بين المدخول بها وغيرها، وبين العالمة والجاهلة بل وبين علم الزاني بأنها ذات بعل أو جهله، ولا بين الدائم والمنقطع، نعم لا يلحق بها الامة المستفرشة، لعدم الصدق بل ولا المحللة، فتبقيان على العمومات.

ولو كانت هي الزانية دونه لعلمها بأنها ذات بعل دونه ففي الحرمة أبداإشكال وإن كان ظاهر العبارات عدم شموله، لكن يمكن استفادته من حكم العقد على ذات البعل، بناء على الاولوية المزبورة، وأن حكمها الحرمة أبدا مع علمها دونه بمجرد العقد، كذات العدة التي منها الرجعية، وهي فيها زوجته كما أومأنا إليه سابقا فتأمل جيدا، فانه دقيق نافع.

وكيف كان فلا يلحق الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة بذات البعل، ولا الموطوءة شبهة ولا الموطوءة بالملك، للاصل والعمومات السالمة عن المعارض هنا ولذا لم نجد فيه خلافا، لكن في الرياض فيه نظر، لجريان الاولوية الواضحة

(1) المستدرك الباب – 11 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8.