جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص289

العدد أو نحو ذلك، وإلا كان مخالفا للوجدان، نعم صرح في كشف اللثام وغيره باعتبارها أيضا في التقدير الزمانى، وهو متجه مع فرض انتفاء صدق رضاع يوم وليلة بذلك، لكن دعوى ذلك في جميع الافراد محل شك، كما لو فرض ارتضاع الصبي بعض الرضعة واشتغل بلعب ونحوه حتى تحقق الفصل الطويل ثم ارتضع رضعة كاملة، فانه قد يمنع عدم صدق رضاع يوم وليلة فيه، ضرورة ابتناء ذلك على العرف الذى لا يقدح فيه أمثال ذلك من تأخير وقت رضاع الصبى في الجملة، وعدم الاكمال في الجملة ونحو ذلك مما لا ينافي الصدق عرفا على وجه الحقيقة دون المسامحة، بل لو كان تمام الليلة أو اليوم ببعض الرضعة كفى بلا إشكال، وذلك كاف في عدم اعتبار الكمال بالمعنى المعتبر في العدد فيه، كما هو واضح.

وأما التوالي بالمعنى الذى ستعرفه فستعرف تحقيق الحال فيه، ولعل إلى ذلك أومأ في المسالك، حيث قال في شرح المتن: ” هذه القيود الثلاثة إنما تعتبر في الرضعات بالنسبة الى العدد، أما غيره من التقديرين فمنها ما يعتبر فيه مطلقا،وهو الارتضاع من الثدى، ومنها ما يعتبر في تقدير الزماني دون النشوي وهو توالي الرضعات، فان المعتبر في رضاع اليوم والليلة كون مجموع غذاء الولد في ذلك الوقت من اللبن بحيث كلما احتاج إليه يجده إذ لم يبق منتفيا في الزمانى إلا الكمال، لكن في الرياض جعل القيود الثلاثة معتبرة في الزماني والعددي محتجا عليه بما لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، فلاحظ وتأمل.

ثم إنه هل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتفق أم يعتبر مع صحة مزاج الولد ؟ وجهان كما في المسالك، قال: ” وتظهر الفائدة لو كان مريضا ورضاعه قليل الكمية وحصول العدد المعتبر منه، بحيث كان مرتويا في جميعها بحسب حاله، فعلى الاول يكفي ذلك في نشر الحرمة عملا باطلاق النص الشامل له، وعلى الثاني يعتبر في الكمية مقدار ما يتناول صحيح المزاج حملا على المعهود، والوجهان آتيان في القدر الزمانى، وما وقفت فيه على شئ يعتد به ” قلت: لعل العرف في ذلك مختلف كما لا يخفى على من تأمله.