جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص217

(ولو عقد عليهما غير أبويهما) مما (ممن ظ) لا يجوز له تزويجهما كان من الفضولي، بناء على عدم اعتبار المجيز له في الحال، أو يفرض وجود الولي لهما ولم يجز، أو لم يعلم (و) الحكم فيه حينئذ إنه إن (مات‍) امعا أو (أحدهما قبل البلوغ بطل العقد) قطعا، لعدم، تماميته ولو من طرف واحد (وسقط المهر والارث) حينئذ لعدم تحقق موجبهما كما هو واضح.

(ولو بلغ أحدهما فرضى) به (لزم العقد من جهته) بناء على أنالاجازة كاشفة، فالمراد باللزوم حينئذ من جهته عدم جواز فسخه له، بل في القواعد في نحو المقام أنه تحرم المصاهرة عليه، بل في كشف اللثام نفي الاشكال فيه، فلا يجوز له إن كان الزوج نكاح الاخت والخامسة وكل من الام والبنت إلا إذا فسخت الزوجة، فلا حرمة على إشكال في الام، وفي الكشف من أن الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه ثم قال فيها: ومع الطلاق نظر لترتبه على عقد لازم، فلا يبيح المصاهرة إلى أن قال فيها: وإن كان الزوجة لم يحل لها نكاح غيره مطلقا إلا إذا فسخ، والطلاق هنا معتبر، وفي الكشف وهل لها نكاح أبيه أو ابنه ؟ فيه الوجهان في إباحة الام بالفسخ، لكنه قد يناقش باعتبار تحقق النكاح في تحريم ذلك وليس، إذا الفرض عدم حصول الاجازة من الاخر، واحتمال حصولها غير كاف في تحققها، بل الاصل يقتضى عدمها، بل مقتضاه جواز ذلك كله له حتى تحصل وإن انكشف بعد حصولها بطلان التصرف الحاصل بين العقد وبينها، فمن باع ماله من فضولي لم يمتنع عليه الانتفاع به ولو المتلف، أللهم إلا أن يفرق بينه وبين النكاح المطلوب فيه الاحتياط بالانساب وغيرها، أو يلتزم فيهما معا بالحرمة من باب المقدمة، ضرورة أنه على الكشف بالمعنى المعروف عندهم يكون الامر دائرا بين كونها أم امرأته مثلا أو غيرها،فيحرم وطؤها مقدمة لامتثال تحريم نكاح أم الزوجة، ويحرم عليه التصرف في المال، لدورانه بين كونه ماله ومال غيره، فيجب اجتنابه مقدمة لامتثال حرمة التصرف في مال الغير، وبذلك ينقطع استصحاب الجواز السابق، فانه لا يعارض باب المقدمة، بل لعل موضوع المستصحب غير محقق بعد صدور ما يحتمل السببية منه المخرجة له