جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص175

أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها) كالاجنبي وكالولد الرشيد، وكالثيب الرشيدة التي لا خلاف يعتد به على ما اعترف به في المسالك في انتفاء الولاية عليها، إذ هو فيخصوص ولاية النكاح على البكر الكاملة التي لم تتزوج، أو تزوجت ولم توطأ، أو وطئت دبرا، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ، وبعده على قول وكان لها أب أو جد له كامل حاضر، أما إذا لم يكونا أو كانا غائبين غيبة منقطعة أو ناقصين بجنون أو رق أو كفر مع إسلامهما فلا ولاية لاحد عليها إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا.

كما أن المشهور في محل البحث نقلا وتحصيلا بين القدماء والمتأخرين سقوط الولاية عنها، بل عن المرتضى في الانتصار والناصريات الاجماع عليه.

للاصل الذى لا ينافيه ثبوت الولاية حال النقص بالصغر، ضرورة تغير الموضوع، ولذا انتفت الولاية عنها في غير النكاح حتى التصرف ببدنها بعلاج ونحوه.

وظاهر قوله تعالى (1) في المعتدات من الوفاة:( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف( كقوله تعالى فيهن (2) أيضا:( فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف( وقوله تعالى فيهن (3):( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا( بل قيل:وقوله تعالى: (4)( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف( المراد منه أن مطلق المنع عضل لا الاستقلال بالنكاح حال العضل، وإن كان فيه ما فيه، وغير ذلك مما ظاهره استقلالها بالولاية ولو لبعض أفراد البحث، وهو من تزوجت ووطئت دبرا ويتم بعدم القول بالفصل، وصلاحية النسبة بدون الاستقلال لا ينافي ظهورها فيه، كما لا ينافي غلبة اتفاق

(1 و 2) سورة البقرة: 2 – الاية 240 234.

(3 و 4) سورة البقرة: 2 – الاية 230 – 232.