جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص455

الذى ذكره هو المحكى عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: ضعف الشئ هو ومثلهوضعفاه هو ومثلاه.

قلت وعليه تكون الوصية بضعف النصيب، وصية بالنصيب ومثله، وبضعفيه به و مثليه وليس هو المراد قطعا، ويمكن ان يكون المراد مقدار النصيب، ومثله الضعف فيكون مثلين، ومقدار النصيب، ومثلاه الضعفان، فيكون ثلاثة أمثاله.

وفى الدروس ولو أوصى له بضعف نصيب ولده أعطى مثليه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله – وفى المبسوط أربعة امثاله – وبثلاثة اضعافه أربعة امثاله، والاصل فيه أن ضعف الشئ هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه، وهكذا، وعلى قول المبسوط كل ضعف مثلان.

وعلى كل حال، فلا ريب في أن المتجه ما في المبسوط، بناء على أن المراد من الضعف المثلان، والاخذ بالمتيقن لا يعارض ظاهر اللفظ، ومنه يعلم ان ما في قوله أيضا (وكذا لو قال: ضعف ضعف نصيبه) أي كالضعفين في القولين، وان الاشبه ثلاثة أمثاله، وذلك لان من قال إن الضعف المثلان فتضعيفه قدره مرتين، وهو أربعة امثال، فيكون الموصى به ضعف ضعف النصيب، ومن قال: بأنه ضم مثل الشئ إليه فيضعف هذا الضم زيادته مرة أخرى، فيكون ثلاثة وضعفه، وقد اعترف فيالمسالك هنا بضعفه، فقال: انه مخالف للتفسيرين السابقين للضعف لان من جعله المثل فالتضعيف مثلان، ومن جعله مثلين لزم أن يكون تضعيفه أربعة، وأما اعتبار المنضم خاصة، ففيه أن الضعف عند هذا القائل هو المجموع من المماثل والزائد لا نفس الزائد، والا لكان هو القول بالمثل، وبالجملة، فالقول بأن ضعف الضعف ثلاثة أمثاله ضعيف جدا، وقد وافقه عليه العلامة في التذكرة والارشاد.

وفى المسألة وجه ثالث، أن ضعف الضعف ستة أمثال، بأن يكون الضعف ومثله معا هو الموصى به، ويضعف بأن الوصية بالمضاف خاصة.

ورابع أنه مثل واحد، بناء على أن الضعف هو المثل، فضعف الضعف مثل المثل، والمثل واحد، فمثله كذلك، وقد عرفت ضعف المبنى عليه، وقد ظهر أن