جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص321

وهو كما ترى فيه نظر من وجوه تظهر بأدنى، تأمل مما قدمناه، وما ذكره من العادة لم نعرف أحدا غيره حكاه، كما أن من الواضح كون محل البحث حال عدم القرينةلا معها، ولا وجه للبطلان مع عدمها وقطع النظر عن النصوص بل يرجع إلى مسماه أو إلى أقل ما يصدق عليه مما يتمول، بعد العلم بانتفاء إرادة مطلق المسمى كغيره من الالفاظ والله العالم.

(ولو كان أوصى بسهم كان ثمنا) عند الاكثر، بل المشهور، بل ظاهر ايضاح النافع الاجماع عليه، كما عن السرائر أنه المعمول عليه.

لصحيح البزنطى (1) ” سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ انما الصدقات ” وكذا حسن صفوان (2) عن الرضا (عليه السلام) وموثق السكوني (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) وعن ارشاد المفيد نسبة ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) ” في رجل أوصى عند موته بسهم، ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه، فقضى عليهم بذلك وتلى الآية ” وحينئذ فما في خبر طلحة بن يزيد (5) عن أبى عبد الله عن أبيه (عليه السلام) قال: ” من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة ” من الشواذ التي لا تعارض ما سمعت، وربما حمل على وهم الراوي أو ظنه أن الجزء والسهم واحد، فرواه فيه وكذا ما أرسله الصدوق (6) من أن السهم واحد من ستة، ثم قال: ” متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية، وتمضى الوصيةعلى ما يظهر من مراد الموصى “.

وفيه أن محل البحث إذا لم يظهر، وحمله على السدس حينئذ – كما عن الصدوقين والشيخ وابن زهرة، للمرسل المزبور، وما عن ابن مسعود (7) من أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال، فأعطاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) السدس، وما قيل أن السهم في لغة العرب السدس، واجماعي الخلاف والغنية كما ترى خصوصا دعوى الاجماع التي هي مظنة العكس كما هو (و) اضح.

(1 – 6) الوسائل الباب – 55 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5.

(7) المغنى لابن قدامه ج 6 ص 446.