جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص120

الاستيلاد ذلك كان المتجه شراء عين بدلها حينها، لا تأخيرها إلى البطن اللاحق ملاحظة إلى إرادة استمرار الوقف واستدامته المقصود للواقف، بل هو مع كونه صدقة جارية كما هو واضح.

وأضعف مما ذكره ما حكاه هو عن شيخه السيد عميد الدين في شرح مشكلات القواعد وفي حلقة درسه من أن هذين الاشكالين إنما يتأتيان على تقدير دخول ولدها في الوقف لينتقل إليه بموت أبيه شئ منها أو المجموع، أما على تقدير عدم دخوله في الوقف فيموت الواطئ انتقلت إلى بطون اخر غيره فلم يجر للولد عليها ملك، فلا يفرض فيها عتق.

وفيه أولا: أنه مناف لاطلاق صيرورتها أم ولد.

وثانيا: أنه مناف لما ذكره الفاضل في القواعد من جواز وقف من ينعتق على الموقوف عليه، وأنه يبقى وقفا وحينئذ ملك ولدها لها على جهة الوقف لا يقتضى انعتاقها عليه، إنما المقتضى له ملكها بطريق الارث.

ومن ذلك يظهر لك زيادة ضعف القول بصيرورتها أم ولد، ضرورة توقف ذلك على القول بخروجها عن الملك الوقفى إلى غيره من الملك بالاستيلاد من حينه أو قبلالموت بآن ما، ليتوجه وارثية ولدها حينئذ نصيبا منها ينعتق عليه، ويسري في غيره، فيؤخذ القيمة منه، وهو كما ترى، ضرورة أن الاستيلاد لا يغير كيفية الملك، وإنما هو يبطل سلطنة بعض التصرفات فيه.

وكذا يظهر لك منه أيضا ما في جملة من الكتب في هذه المسألة التي قال فخر المحققين: ” تسمى بمتشعبة المبادى “.

ثم لا يخفى عليك أن جميع ما ذكرناه على فرض اختصاص البطن الاول بالواطئ أما مع فرض شريك له فهل يحكم بالقيمة من حين الاستيلاد، أم بعد الموت ؟ الظاهر الثاني كما في جامع المقاصد لمثل ما قلناه، وإن خالف في ذلك الشهيد في نكت الارشاد، إذ هي الآن باقية على حكم الوقف، فلا ضرر على الشريك إلا بالموت المقتضى لانعتاقها، كما عرفت.