جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص63

إليه صاحبه ما لم يسلم فصاحبه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصحابه احتاج إليه أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه ” الحديث.

(و) لكن قد عرفت البحث في أن (القبض شرط في صحته) على وجه لا يترتب عليه الاثر قبله، أو أنه أنه شرط للزومه (فلو وقف ولم يقبض ثم مات بطل وكان ميراثا) على الاول بل والثاني، وكذا يبطل لو جن أو اغمى عليه كما هو الشأن في جميع شرايط الصحة إذا حصل المانع منها في اثنائها قبل تمام السبب الذى ظاهر ما دل على سببيته أو المتيقن منه اعتبار دوام التأهل إلى تمام السبب من غير فرق بين الموجب والقابل و العين التي هي متعلق العقد، ومن هنا لم يظهر خلاف بين الاصحاب في سائر المقامات في بطلان السبب بعروض المانع في أثنائه وإن زال بعد ذلك.

نعم لو قلنا بكون شرط اللزوم انفسخ بموت الواقف للصحيح الآتي بناء على ارادة الوقف فيه من الصدقة، وإن ناقش فيه في المسالك، إلا أن المشهور الاستدلال به، بخلاف الجنون والاغماء، بل قد يتوقف في الانفساخ بموت البطن الاول من الموقوفعليه قبله بناء على أنه شرط اللزوم، ودعوى أن ذلك شأن العقد الجائز يدفعها عدم الدليل على ذلك لو كان من المملكات كالهبة والجواز في نفسه أعم من ذلك، بل ربما احتمل عدم البطلان بموتهم على تقدير كونه شرطا للصحة أيضا لامكان قيام البطن الثاني مقامه في القبض، وان بطل بموت الواقف للفرق بينهما بالانتقال إلى الوارث المقتضى للبطلان بخلاف الفرض، ولعله لذا توقف في صحته إذا قبض البطن الثاني في محكي التحرير.

لكن قد يناقش – بأن المراد القبض ممن كان قبول العقد له، بل لعله ظاهر صحيح صفوان وغيره مما دل على اعتبار القبض – بما في الرياض من أن قبض البطن الثاني إنما يؤثر الصحة بالنسبة إليه، دون من مات ولم يقبض، فوجوده حينئذ كعدمه، ويكون وقفا على معدوم غير تابع لموجود، على أن معنى صحة الوقف صحة ما جرت عليه صيغة العقد وهو ليس الا الوقف عليهما دون الثاني فقط، فصحته بالنسبة إليه خاصة دون الاول غير ما جرى عليه العقد، وفيه أن لا حاصل له بعد فرض جريان العقد على وجه صحيح،