جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص41

كالهاشميين: فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبى طالب (عليه السلام) و الحارث والعباس وأبى لهب، والطالبيين: فهو لمن ولده أبو طالب (عليه السلام) منهم خاصة بلا خلاف ولا اشكال في شئ من ذلك بل (و) لا اشكال في أنه (يشترك الذكور والاناث) في ذلك (المنسوبون إليه من جهة الاب نظرا إلى العرف) إذا كان بلفظ لا يخص أحدهم، كالهاشمية والعلوية، بل والهاشميين والعلويين ونحوهم مما يفهم إرادة الجنس منه أو هو مبنى على التغليب (و) أما المنتسبون إليه بالام ف‍ (فيه خلاف للاصحاب) وقد حققنا في كتاب الخمس عدم دخولهم في مثل هذه الاسماء التي هي نحو أسماء القبائل، وإن قلنا بكونهم أبناء وأولادا حقيقة، فضلا عن الذرية ونحوهما، فلا يجرى عليهم الحكم الذي عنوانه ذلك كالخمس، بخلاف الحكم الذي عنوانه الثاني كالنكاح، ولعل المرتضى ومن تابعه اشتبه في حكم العنوانين، لا في الاندارج في الموضوعين فلاحظ وتأمل جيدا والله العالم.

(ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف) كما في القواعد والنافع وكشف الرموز و التذكرة والتحرير والمختلف والايضاح وجامع المقاصد والروض والمسالك والكفاية على ما حكي عن بعضها، وقواه بعض، واستحسنه آخر، وحكاه في جامع المقاصد عن جماعة، لانه المدار في الالفاظ الصادرة من أهله (وقيل: لمن يلى داره إلى اربعين ذراعا) كل ذراع أربعة وعشرون اصبعا من كل جانب (وهو حسن) بل في غير كتاب نسبته إلى الاكثر، بل في المسالك، وغيرها نسبته إلى المشهور، بل في محكي الغنية وظاهر التنقيح الاجماع عليه، بل قيل إنه يلوح أو يظهر من السرائر بل عن موضعين من الخلاف نسبته إلى روايات أصحابنا واجماعهم، بل قد افتى به من لا يعمل إلا بالقطعيات كالتقى وابنيزهرة وادريس، وذكره من عادته التعبير بمتون الاخبار كالمقنعة والنهاية وغيرهما من كتب القدماء، ولعله غير مناف للاول ضرورة أنه تحديد للعرف بذلك، كما هي عادة الشارع في مثل ذلك، كالوجه والمسافة ونحوهما مما يشك في بعض الافراد منها، بعدم معرفة التحقيق في العرف على وجه يعلم الداخل فيه، والخارج عنه فيضبطه الشارع الذى لا يخفى عليه الشئ بما هو حد له في الواقع، وليس ذلك منه معنى جديد، ولا ادخال لما