جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص39

قلت: قد يقال: إن نظر الاصحاب إلى ان هذا الاختلاف في مصداق المؤمن الموجود في الكتاب والسنة النبوية وأخبار الائمة (عليهم السلام)، وليس هو تعدد اصطلاح منهم، وحينئذ فمن أوقف أو أوصى وجعل العنوان المؤمن نفذ فيما هو مصداقه واقعا، لظهور إرادة الواقع من كل متكلم إذا كان من قبيل لا يعرف اختلاف علمائه في ذلك، بل لعله كذلك وإن كان خلاف ما اعتقده الواقف، إلا أن تكون قرينة على إرادته بوقفه ما يزعم أنه مصداق له، ومجرد الاختيار في التفسير لا يصلح قرينة على ذلك، ولا ريب في أن المؤمن في العرف السابق، المصدق قلبا بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وما جاء به، وفي العرف الحادث المصدق مع ذلك بإمامة الائمة الاثنى عشر (عليهم السلام)، فهم المؤمنون حينئذ حقا.

نعم يعتبر فيهم عدم صدور ما يخرجهم عن الايمان إلى الكفر من سب وانكار ضروري المذهب ونحو ذلك، مثل ما سمعته في المسلم بالنسبة إلى ذلك، بل وبالنسبة إلى ادخال أطفالهم ومجانينهم مما هو محكوم بايمانه بالتبعية، بل والمستضعف منهم، وكأنه أشار إلى بعض ما ذكرنا في الدروس حيث اعتبر اعتقاد العصمة في الاثنى عشر مع الامامة، ولعله لانها من ضروريات المذهب الذي يقتضى إنكارها – من أهل المذهبالكفر، وإن نظر فيه في المسالك قال: ” ويلزمه اشتراط اعتقاد أفضليتهم على غيرهم من معتقدات الامامية المجمع عليها، والفتاوى خالية عنه، والظاهر يشهد بخلافه ” لكن فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، والله العالم.

(ولو وقف على الشيعة فهو) في عرفنا الآن (للامامية) خاصة كما اعترف به في الرياض، بل في المسالك، حكاه عن بعض من تقدمه، لكن قال: هو غريب بناء منه على أن الشيعي من شايع عليا (عليه السلام) في الامامة مقدما له على غيره، بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (و) حينئذ فيندرج فيهم (الجارودية) والاسماعيلية من فرق الزيدية (دون غيرهم) والكيسانية والواقفية والفطحية وغيرهم، الا أن المصف اقتصر على الجارودية (من فرق الزيدية) للقول: بإمامة الشيخين من باقى فرقهم وانقراض الطوائف الاخر.

وعلى كل حال فالقول بالانصراف المزبور هو المشهور بين الاصحاب كما في المسالك ولا يختص به فرقة نحلة الواقف خلافا للمحكى عن ابن ادريس فقال: ” إن كان الواقف من