جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص38

خصوصا بعد ملاحظة كون المرجع في المسألة الفهم عرفا ولو بشاهد الحال، فايكاله حينئذ إلى الوجدان كما في نظائره أولى من اقامة الدليل والبرهان، وكذا ما في الدروس من ان الرجوع إلى الاعتقاد قوى، وإن خفى بني على تحقق الاسلام والكفر وهو في علم الكلام، والله العالم.

(ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثنى عشرية، وقيل:) والقائل الشيخ وجماعة (إلى مجتنبى الكبائر) منهم التي منها الاصرار على الصغائر (والاول أشبه) لعدم الدليل عل اعتبار ذلك في الايمان بل ظاهر الادلة خلافه بل استقر المذهب الآن على ذلك، بل هو المحكي عن التبيان للشيخ قائلا أنه كذلك عندنا، مشعرا بالاتفاق عليه، و عن الحلبي والديلمي وكافة المتأخرين، بل ظاهر المصنف والاكثر على ما اعترف به بعضهم بل في الرياض نسبته إليهم عدم الفرق في الانصراف المزبور بين كون الواقف منهم أو منغيرهم.

لكن في المسالك بعد أن ذكر أن للايمان معنيين، عام، وهو التصديق القلبى بما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو أخص من الاسلام، وخاص، وهو أيضا قسمان أحدهما أنه كذلك مع العمل الصالح، فصاحب الكبيرة ليس بمؤمن والثانى الاعتقاد بامامة الائمة الاثنى عشر (عليهم السلام)، وهو المتعارف بين الامامية وذكر ما اقتضاه ظاهر المصنف والاكثر قال: ” وهو مشكل لان ذلك غير معروف عنده، ولا قصده متوجه إليه، فكيف يحمل عليه، وليس الحكم فيه كالمسلمين في أن لفظه عام فينصرف إلى ما دل عليه اللفظ، وإن خالف معتقد الواقف كما تقدم، لان الايمان لغة هو مطلق التصديق، وليس بمراد هنا واصطلاحا مختلف بحسب المصطلحين، والمعنى الذى اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى العام، فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير امامي كان حسنا، أو يقال: إذا كان من الوعيدية يحمل على معتقده أو من الامامية، فعلى معتقده، أو من غيره فعلى معتقده عملا بشاهد الحال ودلالة العرف الخاص والقرائن الحالية، ولو كان الواقف إماميا وعيديا كما اتفق لكثير من قدمائنا تعارض العرفان، ولعل حمله على المعنى المشهور وهو الاخير أوضح لانه أعرف ” وتبعه على ذلك في الرياض.