جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص19

التنقيح، وظاهر المسالك وغيرها، لانه قسم من الصدقة التي ثبت بالنص جوازها من الفضولي في مثل مجهول المالك ونحوه، والتقرب بمال الغير عن الفاعل غير مشروع اما عن الغير نفسه ففي الادلة ما يدل على مشروعية كل ذلك، بناء على اعتبار نية التقرب فيه على وجه يكون من العبادة، أما على القول بعدم اعتبارها أصلا فلا ريب أن المتجه حينئذ الصحة.

(ويصح وقف المشاع) بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل نصوص التصدق به مستفيضة أو متواترة، فيدخل فيه الوقف، أو يراد منه بل في الغنية أنه مورد قوله (عليه السلام) حبس الاصل وسبل الثمرة، فما عن الشيباني – من عدم الجواز لعدم امكان قبضه – واضح اضعف لما عرفت (و) لان (قبضه) هنا كقبضه في البيع) كما هو واضح، والله العالم.

بقى الكلام فيما يندرج في الضابط المزبور من جواز وقف من ينعتق علىالموقوف عليه، وقد صرح به الفاضل في قواعده، ووافقه عليه في جامع المقاصد لان العتق إنما هو في الملك التام، بل عن غاية المراد الميل إلى ذلك، أو القول به، هذا.

ولكن الانصاف عدم خلوه من النظر، وتسمع لذلك تتمة انشاء الله تعالى، في صيرورة الامة الموقوفة أم ولد، إذا وطأها الموقوف عليه، فولدت منه فتنعتق بموت السيد، ويؤخذ من تركته قيمتها للبطون المتأخرة، وأما أم الولد فالمتجه عدم جواز وقفها بناء على انتقال الموقوف للموقوف عليه، لعدم جواز نقلها إلى الغير بجميع وجوه النقل، أما على القول ببقائه على ملك الواقف فقد يقال بالجواز، وتبقى حينئذ على الوقف إلى موت السيد، ولو مات ولدها قبله تأبد وقفها، وإلا عتقت من نصيبه وبطل وقفها.

وفيه أنه مناف للتأبيد المعتبر فيه الذى يراد منه بناؤه عليه من أول الوقف، اللهم إلا أن يمنع اعتبار ذلك، أو يقال: كما عن بعض الشافعية من بقاء منافعها للموقوف عليه وان تحررت، كما لو آجرها ومات، وأما المدبر فلا اشكال في جواز وقفه،