جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص221

معلوما }

مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من الآجال.

وكذا لو شرطها في نجوم }

على وجه التقسيط فيجعل لكل أجل قسطا معلوما منها، للاطلاق، من غير فرق في ذلك بين الاجارة الواردة على معين شخصي والمطلقة الواردة على كلى في الذمة، خلافا لما عن بعض العامة فمنع في الثانية قياسا على السلم الذي يجب فيه قبض العوض في المجلس، وهو كما ترى.

وإذا وقف المؤجر على عيب في الاجرة سابق على القبض }

وإن كان متاخرا عن العقد

كان له الفسخ }

المقتضي لزوال ملكه عما قبضه، فتعود المنفعة إلى ملكه إذا استلزم ذلك فسخ الاجارة لتعذر الابدال

أو }

تكون له

المطالبة بالعوض }

إذا لم يتعذر كل ذلك

إن كانت الاجرة مضمونة }

في الذمة.

والمناقشة – في فسخ الاجارة في الاول بأن الاجرة كلية في الذمة، فلا يستلزم زوال ملكيته عن الفرد المقبوض بفسخه لها فسخ أصل العقد، وإن تعذر البدل، بلينتظر حتى يتمكن منه أو يغرم قيمته – واضحة الفساد، ضرورة منافاة التزامه بذلك الضرر المنفي، مضافا إلى الاتفاق ظاهرا على أن له الفسخ في هذا الحال، وإلى ثبوت الخيار في نظائره بذلك.

بل الظاهر أن له الامساك بالارش فيه كما في فوائد الشرائع والمسالك ولعله لصيرورته بتعذر البدل كالعين المعينة، فيثبت له حكمها من الفسخ أو الارش.