جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص183

ثم أن الظاهر كون الاعارة الثانية مع فرض إذن المالك إنما هي من الاول مع فرض كون الاذن على هذا الوجه، فإنه يصير حينئذ وكيلا ونائبا، فلا يقدح حينئذ جنونه ونحوه في بقائها.

نعم إذا أذن له في الاعارة لنفسه اتجه حينئذ كون الاعارة منه، واحتمال عدم مشروعية هذا القسم باعتبار اشتراط كون المعير مالكا يدفعه اطلاق الادلة، و المسلم منه مع عدم إذن المالك، فيكون بالشرط حينئذ مالكا أو مأذونا.

وقد سمعت التسامح في العارية التي ذكر فيها المصنف صحة العارية من الصبي بإذن وليه وستسمع إنشاء الله في الوكالة بإذن الموكل أنها تقع على وجهين، الوكالة عن الموكل، والوكالة عن الوكيل نفسه، نحو ما سمعته في العارية هنا، ولعل مثله يأتي في الوديعة، وقد تقدم منا سابقا بحث فيه.

إنما الكلام فيما يستفاد من إطلاق الاذن، ولعل العارية من المستعير نفسه أظهر الفردين منه، ولعل منه عارية الدار مثلا على أن يدخل فيها من شاء من عياله وغيرهم، فإن الاعارة لهم منه، لا من المعير، أو يقال: إن من انتفاعه انتفاعهم على نحو انتفاع دوابه، والامر سهل.

وكيف كان فلو خالف وأعار الغير فلا ريب في فساد العارية، ولكن الكلام – في رجوع المالك على من شاء منهما بالعين والمنفعة، مع ضمان العين وعدمها – ما سمعته في العارية من الغاصب، وما عن الفاضل من الفرق بينهما في الجملة لا يخلو من إشكال كما أوضحنا ذلك كله هناك فتأمل والله العالم.

الفصل الرابع: في الاحكام المتعلقة بها وفيه مسائل

الاولى

لا خلاف ولا إشكال في أن

العارية أمانة

كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (1) ” صاحب العارية والوديعة مؤتمن ” ونحوه غيره، وحينئذ فهي كغيرها من الامانات

لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي أو باشتراط الضمان

زيادة على الوديعة للاجماع بقسميه، والنصوص (2).

(1 و 2) الوسائل الباب – 1 – من ابواب أحكام العارية.