جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص141

خاصة بأخذه وإن لم يصرفه، لصدق التعدي والخيانة فيه دون غيره، والفتح إنما هو في ملكه، ولا أقل من الشك، والاصل بمعانيه عدم الضمان.

لكن قد تقدم ما يعلم منه البحث في ذلك، كما أنه قد تقدم ما يعلم منه حكم الشد بأمر المالك، بعد الاستيداع وقبله وحكم نية الاخذ من الوديعة في الاثناء والابتداء.

لكن في المسالك هنا ” أنه لو نوى التصرف في الوديعة عند أخذها بحيث أخذها على هذا القصد كانت مضمونة عليه مطلقا، لانه لم يقبضها على وجه الامانة، بل على سبيل الخيانة، وفي تأثير النية في استدامة الاخذ كما تؤثر في ابتدائه وجهان: من ثبوت اليد في الموضعين مقرونا بالنية الموجب للضمان، ومن أنه لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة، والشك في تأثير مجرد القصد في الضمان، و تردد في التذكرة، ويتحقق ذلك في صور، منها: أن ينوى الاخذ ولم يأخذ أو الاستعمال ولم يستعمل، أو أن لا يرد الوديعة إذا طلب المالك، ولم يتلفظ بالجحود وغير ذلك، وقد جزم المصنف فيما سبق بأنه لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية “.

قلت: لكن قد عرفت الفرق بين العزم على الانتفاع مع بقاء القبض عن المالك وبينه مع نية كون القبض له، ضرورة تحقق الغصب في الثاني كما اعترف به في القواعد