جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص194

من المكفول له لا من الكفيل، ومن المعلوم عدم التزامه بذلك إذا لم يكن ذلك من الكفيل نفسه في عقد الكفالة، ولذا قال في جوابه إنه إن قال هو على خمسمأة درهتم إن لم آت به لزم ذلك.

نعم إنما جاء الاشتباه في رواية بعض نسخ التهذيب، والظاهر أنه اشتباه من النساخ، فإن ما في الكافي.

اضبط، خصوصا مع اعتضاده ببعض نسخ التهذيب، وشهادة الرواية الاولى له، وهذا معنى جيد في الخبرين، ويشهد له ما تقدم من النصوص، الظاهرة في عدم تكليف الكفيل إلا بالاحضار، وأنه يحبس على ذلك، وهو معنى قوله هنا ” وهو كفيل بنفسه ابدا “.

كما أن الخبرين ظاهران أو صريحان في وجود عقد الكفالة بغير هذا اللفظ، وإنما ذكره على سبيل الاشتراط الذي يشمله عموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) وليس هو بمعنى التعليق المقتضى لبطلان العقدن وبذلك يصح بالشرط المزبور، الالتزام بالمال المذكور، وإن لم يمن هو على المكفول، وإن كان المنساق إلى الذهن ارادة اشتراط ما على المكفول.

ولعل هذا أولى من المحكي عن الكركي من بيان الفرق بين المسألتين بأنه إذا قدم براءة الذمة المضمون عنه.

بقوله على كذا امتنعت الكفالة حينئذ، لعدم حق له حينئذ عليه، فلا يلزم إلا بالمال، بخلاف ما إذا قدم الكفالة، فإنه يكون الضمان – المتعقب لها لكونه معلقا على شرط – باطلا، ولمنافاة الضمان صحة الكفالة.

إذ هو كما ترى مناف لما عرفته، من النص والاجماع المحكي وغيره من تقييد لزوم المال في صوره تقديم الضمان بعدم الاحضار، وأنه مراد المصنف هنا وان ترك ذكره، ومناف ايضا للتعليق المقتضى لبطلان الضمان، بل ولعدم براءة المضمون عنه التى ذكرها، وبنى عليها بطلان الكفالة.

بل ومناف لما هو ظاهر الخبرين أو صريحهما من حصول عقد الكفالة أولا بغير اللفظ المزبور، بل لا يتم أيضا بناء على أن المسألة أعم من كون المكفول على مال،

(1) الوسائل الباب – 20 – من ابواب المهور الحديث –