جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص0

?

جواهر الكلام (في شرح شرائع الاسلام) تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنه 1266 الجزء الخامس والعشرون قوبل بالنسخة المصححة التى قوبلت بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه الشيخ على الاخوندى الناشر دار الكتب الاسلامية تهران – بازار سلطاني تلفن 520410الطبعة السادسة 1394 – ه‍ ق حقوق الطبع والتقليد محفوظه للناشر مطبعة الحيدري

+ فهرست عناوين المقصد الخامس في القرض وحقيقته وتعريفه وبيان صيغه /1 ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم / 6 إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة / 7 إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة / 10 فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره / 14 وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض / 17 جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى / 21 متى يملك المقترض القرض : بالقبض أو التصرف ؟ / 23 هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض و لو كره المقترض ؟ / 28 إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به ؟ / 30 يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى / 36 وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة / 41 إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله / 44 هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه / 49 إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير / 50 إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة / 54 إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله / 60 حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود / 61 إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها / 66 يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء / 67 المقصد السادس في دين المملوك / 0 لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه باجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود / 69 إذا أذن له المولى في الاستدانة كان الدين لازما له / 73 إذا اذن له في التجارة أو الابتياع / 73 إذا اقترض العبد بغير إذن فهل تستعاد العين وإن تلفت يتبع به ؟ / 86 إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يديه / 87 خاتمة في اجرة الكيال والوزان والسمسار والدلال وفيها فروع / 88 كتاب الرهن / 0 تعريف الرهن و أنه يفتقر إلى ايجاب وقبول وبيان صيغتهما / 94 هل القبض شرط في صحة الرهن أو في لزومه وبيان الاختلاف في ذلك / 99 إذا أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه . أو نطق بالعقد ثم جن / 106 هل تكون استدامة القبض شرطا في صحة الرهن أو لزومه / 108 لو أقر الراهن بالاقباض ثم رجع عن اقراره / 113 الفصل الثانى في شرائط الرهن / 0 من شرطه أن يكون عينا مملوكان يمكن قبضه ويصح بيعه / 116 إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد / 119 إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره ؟ / 120 إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك ؟ / 125 إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم / 127 إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء / 129 هل يصح الرهن في زمن الخيار / 132 يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل / 134 إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل / 138 الفصل الثالث في الحق / 0 يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه / 143 لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله / 150 إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر / 152 إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما / 154 الفصل الرابع في الراهن / 0 يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف / 159 الفصل الخامس في المرتهن / 0 يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له / 160 إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط / 163 إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل / 165 إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة / 167 إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله / 169 المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط / 173 الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، وفيه فروع / 174 فروع في الانفاق علي الرهن / 179 يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث / 182 في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك / 185 إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق / 189 إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث / 193 الفصل السادس في اللواحق / 0 لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا / 197 وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع / 207 لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل / 212 المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن / 0 الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن / 222 ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن / 229 إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما / 230 إذا رهن مال غيره باذنه ، فيه صور وفروع / 231 إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة / 241 إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ / 242 إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن / 248 إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا / 249 إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا / 254 إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما / 255 المقصد الثالث / 0 إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه / 256 مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف / 258 لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين / 260 لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن / 262 إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك / 264 إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن / 270 إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره / 273 إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلارهن فدفع إليه مالا واختلفا / 274 إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة / 276 كتاب المفلس / 0 معنى التفليس والافلاس والمفلس / 277 لا يتحقق الحجر على المفس إلا بشروط أربعة / 279 إذا ظهرت أمارات الفلس هل يتبرع الحاكم بالحجر / 281 القول الاول في منع التصرف / 0 اول ما يبدء الحاكم هو منع التصرف للمفلس احتياطا للغرماء / 282 إذا تصرف المفلس في امواله بالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبة / 284 إذا أقر المالك بعين أو بدين سابق هل يصح ويشارك الغرماء ؟ / 287 إذا ادعى المفلس أن هذا المال مضاربة لغائب / 289 إذا كان قد اشترى بخيار ثم فلس هل يجوز له اجازة البيع وفسخه ؟ / 290 إذا كان للمفلس حق فقبض دون حقه / 292 فرعان فيما إذا أقرضه انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته أو أتلف مالا / 293 إذا اقر المفلس بمال مطلقا وجهل السبب / 294 الديون المؤجلة بالحجر لا تحل وانما تحل بالموت / 295 القول الثانى في اختصاص الغريم بعين ماله / 295 من وجد من الغرماء عين ماله هل يتعين عليه أخذ ماله ؟ / 295 هل الميت في ذلك سبيله سبيل الحى او يكون غرماؤه سواء في التركة / 296 هل يكون خيار صاحب المال فوريا فان أخذ والاكان اسوة مع الغرماء ؟ / 298 إذا وجد بعض المبيع سليما أو معيبا بعيب قد استحق أرشه / 301 إذا وجد المبيع وقد حصل له نماء منفصل كالولد واللبن / 304 اذا اشترى حبا فزرعه وأحصد أو بيضة فأحضنها وصار فرخا / 306 إذا باع شقصا وفلس المشترى هل يكون للشريك الشفعة / 308 إذا فلس المستأجر يجوز للمؤجر فسخ الاجارة ؟ / 309 إذا اشترى أرضا فغرس ثم أفلس هل يكون صاحب الارض أحق بها / 311 إذا اشترى زيتا فخلطه بمثله أو بأجود منه هل يبطل حق البايع من العين ؟ / 313 إذا اشترى غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو صبغه ثم أفلس / 315 إذا أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه فوجد رأس ماله / 318 إذا أولد الجارية ثم فلس هل يجوز لصاحبها انتزاعها وبيعها / 320 إذا جنى على المفلس أو على عبده خطا تعلق حق الغرماء بالدية / 321 إذا شهد للمفلس شاهد بمال وحلف او حلف الغرماء / 322 إذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ماله / 323 ينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته / 325 القول الثالث قسمة ماله / 0 يستحب احضار كل متاع إلى سوقه وحضور الغرماء تعرضا للزيادة / 328 ومن ذلك أن يعول على مناد يرتضى به الغرماء وإن تعاسروا عين الحاكم / 330 لا يجوز تسليم مال المفلس لمن اشتراه إلا مع قبض الثمن / 332 إذا اقتضت المصلحة تأخير القسمة / 333 لا يجبر المفلس على بيع دارة التى يسكنها وفيه صور ومسائل / 334 إذا باع الحاكم مال المفلس ثم طلب بزيادة هل يفسخ العقد ؟ / 339 يجرى على المفلس وعلى عياله نفقتهم إلى يوم القسمة / 340 إذا قسم الحاكم ثم ظهر غريم هل ينقض القسمة ويشارك الغرماء / 346 إذا كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة قسمت على الحالة خاصة / 350 إذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه اولى به من الغرماء وفيه كلام / 351 فروع وابحاث في إنظار المعسر وحبسه وإطلاقه بعد الاداء أو القسمة / 353 +