جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص189

أو يقال إن هذا التصرف بنفسه مملكا، نحو ما سمعته في وطئ المولى جارية عبده، وان كان فيه ما لا يخفى.

نعم قد يشكل على الاول جريان أحكام الربا ونحوه على مثل هذا البيع لامكان دعوى ظهور أدلته في البيع للمالك، لا لنحو المقام الذي فرضنا المالك فيه العبد، والبيع للمولى، لكن ظاهر الاصحاب هنا جريان أحكام البيع بأسرها على تقدير الملك وعدمه كما يوضحه ما ذكروه في المسألة الاتية ولعله لاطلاق الادلةأو عمومها.

نعم في شرح الاستاد أنه هل يلحق مال العبد بالتوابع كالشرب والطريق والحريم ونحوهما، فيسوغ فيه ما لا يسوغ فيما يدخل في المبيع إصالة أو لا ؟ بل يجرى فيه حكم الاصالة وجهان، قلت: لا ريب في قوة الثاني منهما، لعدم التبعية المحققة في المقام، فليس هو إلا بيعا أصليا، بل لا فرق في المشهور هنا بين جعله شطرا أو شرطا لما عرفت من رجوع الثاني هنا عند التأمل إلى الاول، لكن في شرح الاستاد الاقوى أنه يجري في الثاني من المسامحة مالا يجري في سابقه، فتأمل جيدا، هذا.

وفي المختلف بعد أن حكى عن ابن حمزة صحة البيع بغير جنس ما عند البيع إذا لم يعرف مقدار ما معه، وفساده إذا باع بالجنس لجواز تطرق الربا، قال: (لكن يبقى فيه إشكال من حيث أنه باع مجهولا، إلا أن يقال إن المال تابع فجهالته لا تمنع صحة البيع، وهو مؤيد لما احتمله الاستاد في شرحه، ولا ريب في ضعفه إذا كان المراد كل ما كان للعبد، لا مثل ثيابه ونحوها، والله أعلم.

(و) على كل حال فما (قيل:) في أصل المسألة كما عن ابن البراج من التفصيل بأنه (إن لم يعلم به البايع) أي بمال العبد (فهو له وإن علم فهوللمشترى) لحسن زرارة (1) (قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يشترى المملوك

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب بيع الحيوان الحديث 2