جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص91

استقرار الثمن على المشتري لو لم تظهر ثمرة أصلا، كما يشهد لهم قوله عليه السلام (1) (ان لم تخرج في هذه السنة تخرج في قابل) لان ذلك مقتضى العقد على المعدوم الذي صيره الشارع بحكم الموجود في صحة البيع، بل هو غير مندرج في المبيع التالف قبل القبض، لعدم وجوده، بخلاف ما لو ظهرت فتلفت قبل التخلية مثلا، إذ لا ريب في الاندراج، كما أن جميع ما تقدم بالنسبة إلى الثمرة الاولى مما يقتضى الخيار أو الانفساخ جار فيها.

وبذلك ظهر لك الفرق بين ظهور عدم الثمرة وبين تلفها قبل القبض، فلا ضمان على البايع في الاول، بخلاف الثاني وتحقيقه أن المبيع في الاول الثمرة الحاصلة منضما إليها الثمرة المتجددة في السنين – نحو إنضمام المعدوم إلى الموجود في الوقف علىمعنى مشاركته للموجود إن حصل، وإلا فلا بطلان للوقف، – وقلنا إن تجددت ثمرة كانت مبيعا، وإلا كان المبيع الموجودة، ومرجعه بيع ثمرة هذا النخل سنين كائنة ما كانت، لا أن المبيع ثمرة كل سنة على وجه يكون ملاحظة مستقلة، وإنما هو ما عرفت وإن لم يعلم مصداقه، فيحتمل كونه الموجود خاصة، ويحتمل حصول غيره معه، نحو ثمرة الشجرة الواحدة، إذا ظهر بعض ثمرها ولم يظهر الباقي، وأريد بيع ثمرها أجمع، وبما كان في قوله عليه السلام إن لم تخرج هذه، إلى آخره إيماء إليه، وإن كان مورده التعدد من السنين قبل الظهور، ولكن يفيد أن المبيع ثمرة كلية لا يعلم مصداقه ولا زمان وجودها، فهو ينفع فيما نحن فيه وشبهه من الصور الصحيحة.

بل لعل ضم البقلة والرطبة في موثق سماعة السابق (2) من هذا القبيل بناء على ما ذكرناه من إرادة خصوص البقلة والرطبة في البستان، فيكون المبيع أحدهما مع ثمرة البستان المحتمل حصولها، فان خرجت كانت من المبيع، وإلا كان المبيع البقلة أو الرطبة، وحينئذ تكون من مسألة جواز بيع ثمرة البستان التى ظهر بعضها ولم يظهر الاخر، من غير

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمار الحديث 2 (2) الوسائل الباب 3 من ابواب بيع الثمار الحديث 1